وقال غيره : لكل واحد السلعة التي اشتريت بماله إن عرفت ، ولا شركة له
في سلعة الآخر ، وإن تفاضل المال فلأقلهما مالاً أجرة في عون صاحبه ، وإن لم تعلم السلعة (۲) فالربح (۳) والخسارة بينهما على قيمة الدراهـم مــن الدنانير يـوم اشتركـا ولأقلهما مالاً أجره في عون (4) صاحبه [ لشركة فاسدة بطعام خلطاه ثم باعاه ](٥). قال ابن القاسم : ولا بأس أن يخرج هذا ذهباً وفضة ، وهذا مثله من ذهب ، وإن اشتركا بمالين سواء ، فأخرج كل واحد ذهبه فصرها على حدة وجعـلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو خرجه فضاعت واحدة ، فالذاهبة ، منهما ، وإن بقيت صرة كل واحد منهما بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عنـد أحدهما ، وكذلك إن كانتا فيما ذكرنا مختلفتي السكة ، إلا أن الصرف واحد ، ولو تفاضل الصرف فسدت الشركة وكانت الذاهبة من ربها
وفضة (٦)
(۱) قال الزرويلي : قال بعض القرويين : وما قاله غير ابن القاسم من أن لكل واحد السلعة التي اشتريت بماله صواب ، وكذلك ينبغي أن يجري على أصل ابن القاسم ؛ لأن الشركة إذا كانت فاسدة لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئاً . وانظر للمسألة مزيد تفصيل في التقييد (۲۳۷/٥) ، ومنح الجليل (٢٥٣/٦ - ٢٥٤) .
(۲) في ق : السلع .
.
(۳) في ك : والربح .
( ٤ ) في ك : في عمل .
(٥) سقطت من ك و هـ .
(٦) وردت هنا زيادة في ط وهي : ولو أخرج أحدهما حنطة قيمتها تعدل ما أخرج صاحبه من الذهب والفضة أو نصف ما أخرج أو ثلثه حازت الشركة بينهما وكان الربح والعمل بينهما علـى قـدر
رؤوس أموالهما
الجزء 3 — ص ٥٦٠