ليأتي بها ، وخرج بجميع المال الحاضر فلم يجدها فاشترى بما معه تجارة ، فإنما له ثلث الفضل ، ولا يرجع بأجر في فضل المال كشريكين على التفاضل طـاع
أحدهما بالعمل . وإن أخرج هذا دنانير هاشمية ، وأخرج الآخر دنانير مثل وزنها دمشقية ، أو أخرج هذا دراهم يزيدية ، والآخر مثل وزنها محمدية ، وصرفهما مختلف ، لم يجز ، إلا في اختلاف يسير لا بال له فيجوز [ وهذا ] (۱) فيما كثر ، كتفاضل المالين .
ولو جعلا الربح والعمل بينهما بقدر فضل ما بين السكتين لم يجز ، إذ صرفاهما(٢) إلى القيم ، وحكمهما الوزن في البيع والشركة ، وإن كانت السكتان متفقتي الصرف يوم الشركة جاز .
فإن افترقا وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك ، ويقتسمان ما في أيديهما بالسوية ، عرضاً كان أو عيناً أو طعاماً ، وإن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم
لم يجز ، وإن باع نصف ذهبه بنصف فضة صاحبه ؛ لأنه صرف وشركة
ولا يصلح (۳) مع الشركة صرف ولا قراض ، وهما أيضاً نوعان مما لا يقوّمان فإن عملا فلكل واحد مثل رأس ماله ، ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانير ديناراً ، ولكل عشرة دراهم درهماً ، وكذلك الوضيعة ، وكذلك إن عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله فإن السلع تباع ويقسم الثمن كله كما ذكرنا .
،
(1) سقطت من ك . وفي هـ : وهو فيما كثر
(۲) في هـ و ز : إذ صرفاها .
(۳) ( لا يصلح » هنا بمعنى لا يجوز . انظر : التقييد ٢٣٦/٠٥) .
-009-
الجزء 3 — ص ٥٥٩