التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩١٢

[ في الشركة بالعين ] قال ابن القاسم : وتجوز الشركة بالعين ، وصفة ذلك أن يخرجا دنانير ودنانير ، (1) و دراهم و دراهم متفقة النفاق والعين ، بقدر ما يخرج كل واحد من رأس ماله في عدد أو وزن يكون (۲) له من الربح ، وعليه من العمل أو الوضيعة . وإن تساويا في المال والأعمال على أن يتفاضلا في الربح لم يجز ، وإن تفاضلا في المال على أن يتساويا في ربح أو عمل ، لم يجز ، ولو أن العمل على أحدهما وتساويا في المال والربح أو تفاضلاً ، لم يجز ، فإن نزل ذلك كله فالربح والخسارة على قدر رؤوس الأموال · وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد أن خسر المال كله وذهب ، فيرجع من له فضل عمل بفضل عمله على الآخر ، ويبطل ما شرطا ، ولا يضمن القليل المال لصاحبه نصف ما فضله به ، وليس بسلف ؛ لأن ربحه لربه . ولو صح عقد المتفاضلين في المال ثم تطوع الذي لـه الأقل فعمل في الجميع جاز ، ولا أجر له ، وإن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما رأس المال معه ، فإن كان ليتولى التجارة دون الآخر لم يجز ، وإن تولياها جميعاً جاز . وتجوز الشركة في المال الغائب إن(۳) أخرج ذلك المال وإن أخرج أحدهما ألفاً والآخر ألفاً ، منها خمسمائة غائبة ، ثم خرج ربهــا (۱) في ق ك : أن يخرجا دنانير ودراهم . (۲) في ق : ويكون له . (۳) في ط : ولا يضمن العامل من المال - ٥٥٨ -
الجزء 3 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.