[ في الشركة بالعين ]
قال ابن القاسم : وتجوز الشركة بالعين ، وصفة ذلك أن يخرجا دنانير ودنانير ،
(1)
و دراهم و دراهم متفقة النفاق والعين ، بقدر ما يخرج كل واحد من رأس ماله في عدد أو وزن يكون (۲) له من الربح ، وعليه من العمل أو الوضيعة .
وإن تساويا في المال والأعمال على أن يتفاضلا في الربح لم يجز ، وإن تفاضلا في المال على أن يتساويا في ربح أو عمل ، لم يجز ، ولو أن العمل على أحدهما وتساويا في المال والربح أو تفاضلاً ، لم يجز ، فإن نزل ذلك كله فالربح والخسارة على قدر رؤوس
الأموال
·
وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد أن خسر المال كله وذهب ، فيرجع من له فضل عمل بفضل عمله على الآخر ، ويبطل ما شرطا ، ولا يضمن القليل المال لصاحبه نصف ما فضله به ، وليس بسلف ؛ لأن ربحه لربه .
ولو صح عقد المتفاضلين في المال ثم تطوع الذي لـه الأقل فعمل في الجميع جاز ، ولا أجر له ، وإن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما رأس المال معه ، فإن كان ليتولى التجارة دون الآخر لم يجز ، وإن تولياها جميعاً جاز .
وتجوز الشركة في المال الغائب إن(۳) أخرج ذلك المال
وإن أخرج أحدهما ألفاً والآخر ألفاً ، منها خمسمائة غائبة ، ثم خرج ربهــا
(۱) في ق ك : أن يخرجا دنانير ودراهم .
(۲) في ق : ويكون له .
(۳) في ط : ولا يضمن العامل من المال
- ٥٥٨ -
الجزء 3 — ص ٥٥٨