التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩١١

وأجاز ابن القاسم الشركة بطعام متفق في الصفة والجودة من نوع واحـد علـى الكيل . قال (۱): ورجع مالك عن إجارة الشركة بالطعام وإن تكافيا ، ولم يجزه لنا منذ لقيناه ، ولا أعلم لكراهيته فيه وجه (۲). قال ابن القاسم : وأما إن أخرج أحدهما محمولة والآخر سمراء أو أخرج هذا قمحاً والآخر شعيراً ، وقيمة ذلك متفقة أو مختلفة ، وباع هذا نصف طعامه بنصف طعام ] (۳) الآخر ، لم يجز على حال كيفما شرطا ، كما لا أجيز الشركة بدنانير و دراهم متفقة (٤) قيمتها . به طعامه ، وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة، فرأس مال كل واحد ما بيع إذ هو في ضمانه حتى يباع ، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس [ المال ](٥) قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه . (۱) في ك : قال ابن القاسم . (٢) يقصد بكراهيته له تحريمه له ، وقد ذكرنا لذلك عدة أوجه - كما تقدم - وقد نظمها ابن غازي مع الإشارة إلى خلاف مالك وابن القاسم في هذه المسألة بقوله : شارك بجنس العين والطعام والثاني للعتقى لا الإمام للنقل والخلط والارش الغرض وعلل وإن كــلامــاً قبض ويشير بالعتقي إلى ابن القاسم . وانظر شرح هذين البيتين في منح الجليل (٢٦٠/٦) . (۳) سقطت من ك . (٤) في هـ و ك : تتفق (٥) سقطت من ك . - ٥٥٧ -
الجزء 3 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.