وأجاز ابن القاسم الشركة بطعام متفق في الصفة والجودة من نوع واحـد علـى
الكيل .
قال (۱): ورجع
مالك عن إجارة الشركة بالطعام وإن تكافيا ، ولم يجزه لنا منذ لقيناه ، ولا أعلم لكراهيته فيه وجه (۲).
قال ابن القاسم : وأما إن أخرج أحدهما محمولة والآخر سمراء أو أخرج هذا قمحاً والآخر شعيراً ، وقيمة ذلك متفقة أو مختلفة ، وباع هذا نصف طعامه بنصف طعام ] (۳) الآخر ، لم يجز على حال كيفما شرطا ، كما لا أجيز الشركة بدنانير
و دراهم
متفقة (٤)
قيمتها .
به طعامه ،
وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة، فرأس مال كل واحد ما بيع إذ هو في ضمانه حتى يباع ، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس [ المال ](٥) قيمة طعام
كل واحد يوم خلطاه .
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(٢) يقصد بكراهيته له تحريمه له ، وقد ذكرنا لذلك عدة أوجه - كما تقدم - وقد نظمها ابن غازي مع الإشارة إلى خلاف مالك وابن القاسم في هذه المسألة بقوله :
شارك بجنس العين والطعام والثاني للعتقى لا الإمام
للنقل والخلط والارش الغرض وعلل وإن كــلامــاً قبض
ويشير بالعتقي إلى ابن القاسم . وانظر شرح هذين البيتين في منح الجليل (٢٦٠/٦) .
(۳) سقطت من ك .
(٤) في هـ و ك : تتفق
(٥) سقطت من ك .
- ٥٥٧ -
الجزء 3 — ص ٥٥٧