[ في الشركة بالطعام ]
(1)
ولا تجوز الشركة عند مالك بشيء من الطعام والشراب ، كان ممـا يكـال أو يوزن أم لا ، من صنف واحد أو صنفين (٢).
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(۲) هذا هو
قول مالك الذي رجع إليه ، وهو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : « لا بطعامين ولو اتفقا » ، قال عليش : أي ولا تصح بطعامين من الشريكين إن اختلفا جنساً أو صفة ، بل ولو اتفقا - أي الطعامان - نوعاً وصفة على المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك -
أو قدراً
رضي
الله
تعالى عنه
قلت : وسبب الخلاف بين مالك وابن القاسم هنا هو هل يصح القياس على الإجماع على غير قياس فرأى ابن القاسم أن ذلك يصح ، فقاس الشركة في الطعام على الشركة في الدنانير من كلا الشريكين المجمع على جوازها ، وهي مخالفة للقياس، ورأى الإمام مالك أن ذلك الإجماع الواقع على غير قياس لا يقاس عليه كما لا يقاس على الرخص . وعلل المالكية عدم الجواز الذي ذهب إليه مالك في آخر قوليـه ـ والذي هـو المشهور - بعدة
علل :
واحد من
أولها : أن الشركة في الطعام تؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه ، وهو محظور ، وذلك لأن كل الشريكين يكون قد باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر ، ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع ، فإذا باعا لأجنبي كان كل واحد منهما بائعا لما اشتراه قبل قبضه من بائعه . وثانيها : إن فيها خلطا للطعام الجيد بالرديء وثالثها : أن الشركة تفتقر إلى استواء القيمة ، والبيع إلى استواء الكيل ، وهما أمران لا يكادان
يوجدان هنا
ورابعها : وجود الاختلاف في أغراض الطعام مطلقاً لفسخ بيعه باستحقاقه ، بخلاف العين ، لعدم فسخه فيه ، فصار متماثلا الطعام كمختلفيه ، بخلاف متماثلي العين . انظر : المقدمات (٤٤/٣-٤٥) ، مختصر خليل (١٩٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣٥١/٣)، منح الجليل (٢٥٩/٦ - ٢٦٠)
- ٥٥٦ -
الجزء 3 — ص ٥٥٦