وإن لم يذكرا بيعاً ولو شرطا التساوي في الشركة بالسلع ، فلما قوما سلعتيهما تفاضلت القيمة ، فإن لم يعملا أخذ كل واحد سلعته وزالت الشركة .
وإن فاتت السلعتان وعملا على ذلك ، كان رأس مال كل واحد منهما ما بیعت به سلعته وبقدر ذلك ربحه ووضيعته ، ويرجع من قل ماله بفضل عمله على صاحبه ، ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه ؛ لأن فضل سلعته لم يقع فيه بينهما بيع . وإذا وقعت الشركة بالعروض فاسدة فرأس مال كل واحد [ منهما ] (١) ما بيعت به سلعته لا ما قومت به ، ويقتسمان الربح على قدر ذلك ، فأما في الشركة الصحيحة فرؤوس أموالهما ما قوما به سلعتيهما يوم اشتركا ، ولا ينظر إلى ما بيعتا به كان أكثر مما قوما به أو أقل ؛ لأنهما حين قوّما صار كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه ، وصار ضمانهما منهما ، وفي الفاسد لم يقع لأحدهما في سلعة الآخر ملك ولا ضمان .
وتحوز الشركة بما سوى الطعام والشراب من سائر العروض ومما يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن من مسك وعنبر وحناء وكتان وغيره ، كانت من صنف واحد أو من صنفين إذا اتفقت القيم
وتجوز الشركة بطعام ودراهم أو بعين وعروض على ما ذكرنا من القيم ،
وبقدر ذلك يكون الربح والعمل
(۱) سقطت من ك .
1000
-
الجزء 3 — ص ٥٥٥