ومن
استأجر نصف دابة رجل ثم اشتركا في العمل عليها فجائز ، وإن اشتركا ليحتطبا أو ليحتشًا أو يجمعا ثمار البرية [ أو بقلها ويحملانه ](١) على رقابهما
أو دوابهما ، فأما من موضع واحد فجائز ، ولا يجوز إن افترقا .
في الشركة في الصيد ]
ولا بأس أن يشتركا في صيد السمك والطير والوحش بنصب الشرك والشباك إذا عملا جميعاً لا يفترقان في التعاون بالنصب وغيره .
ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما ، إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان أو البازيان طلبهما وأخذهما واحد(٢) لا يفترقان في الشركة في الحفر والبناء وإخراج اللؤلؤ والدفائن ]
قال ابن القاسم : ولا بأس أن يشتركا في حفر القبور والمعادن والآبار والعيون ، والبنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد(۳) وقطع الحجارة إذا لم يفترقا في ذلك . ولا يجوز في موضعين ، ولا هذا في غار وهذا في غار من المعدن ، وإن عملا في المعدن معاً فأدركا نيلا (4) كان بينهما .
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ك : واحدا . قلت : وهو على أن طلبهما بدل ، وأخذهما معطوف عليه ، وواحداً ليكون ، أما واحد فهو على أن الجملة من طلبهما وأخذهما وواحدا خبر ليكون .
(۳) القراميد : الآجر ، ويطلق على ما يطلى به للزينة ، كالجص والزعفران وغير ذلك . انظر : المصباح (٥٠٠)
(٤) النيل : ما خرج من المعدن ، وأصله : العطاء ، يقال : أناله نيلاً ونولاً . انظر : التقييد (٣٠٢/١).
-100-
الجزء 3 — ص ٥٥١