قلت : فمن مات منهما بعد إدراكه النيل ؟ قال : قال مالك في المعادن :
لا يجوز بيعها ؛ لأنها إذا مات صاحبها الذي عملها أقطعها الإمام غيره ، ، فأرى المعادن لا تورث . وإذا مات صاحبها فالسلطان يقطعها لمن يرى وينظر في ذلك
للمسلمين
•
و معادن الرصاص والنحاس والكحل والزرنيخ مثله .
ولا بأس أن يشتركا في إخراج اللؤلؤ من البحر والعنبر بصفته وجميع ما يقذف به البحر ، وما يغاص عليه فيه ، إذا عملا جميعاً كتعاون صيادي الحوت ، وكذلك
في طلب الكنوز (۱) والدفائن والركاز ، إذا كانا بموضع واحد
•
وكره مالك (٢) الطلب في قبور الجاهلية وبيوتهم وآثارهم وقال : لا أراه حراماً ، وأجازه ابن القاسم واستخف غسل ترابهم
(۳)
[ في الشركة في الزرع ] ولا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر بينهما نصفين ويتساويا في قيمة [ أكريـة ] (٤) ما يتخار جانه بعد ذلك ، مثل أن يكون لأحدهما الأرض
(۱) في ك : في طلب الكنوز أيضاً والدفائن (۲) الكراهة هنا على بابها ، وإنما كره مالك ذلك خيفة أن يصيب قبر نبي أو رجل صالح . وقيل : كره ذلك للحديث الذي أخرجه البخاري : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون » فلا ينبغي أن يدخل عليهم إلا للاعتبار والبكاء ، أما لطلب الدنيا واللهو فلا . وقد تقدمت هذه المسألة والتعليق عليها وتخريج الحديث في كتاب الزكاة الأول (٤٣٦/١)
(۳) إنما تغسل ترابهم للبحث فيها عما تخفيه من نحو خاتم أو غيره . انظر : التقييد (٢٣١/٥) . (٤) سقطت من ط .
- ٥٥٢ -
الجزء 3 — ص ٥٥٢