العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إن لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر فبينهما ، فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة ، فإن نزل ذلك كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهما ، وما انفرد به أحدهما له خاصة ، وما عمل(١) أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن افترقا
(۲)
في شركة المعلمين والأطباء والحمالين ]
وتجوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا في موضعين ، وكذلك الأطباء
إذا كان [ ثمن ](۳) ما يشترون به الدواء بينهما
(0).
(٤)
6
ولا تجوز شركة الحمالين على رؤوسهم ودوابهم ، لافتراقهم فيما يحملونه ( 4 كصانعين (٥) في حانوتين ، إلا أن يجتمعا في حمل شيء بعينه إلى غاية واحدة ، فجائز على الرؤوس والدواب ، وإن جمعا دابتيهما على أن يكرياهما ممن أصابا ، والكراء بينهما لم يعجبني ذلك (٦) ، إذ لا يدوم ذلك ، وقد يكري هذا ويبقى هذا ، وكذلك على رقابهما وقد تختلف الغايات ، إلا فيما لا يفترقان فيـه
فيجوز .
(۱) في ك : وما تقبل . (۲) في ك : قال مالك
(۳) سقطت
ط
من
(٤) في ط : يتولونه .
(0) في ك : كصابغين
(٦) لم يعجبني هنا بمعنى عدم الجواز ، كما يدل عليه قوله : إلا فيما لا يفترقان فيه ، فيجوز . ونص المدونة أظهر في عدم الجواز . انظر : المدونة (٢٠/٥ ) .
٥٥٠
الجزء 3 — ص ٥٥٠