التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٠٤

العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إن لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر فبينهما ، فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة ، فإن نزل ذلك كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهما ، وما انفرد به أحدهما له خاصة ، وما عمل(١) أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن افترقا (۲) في شركة المعلمين والأطباء والحمالين ] وتجوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا في موضعين ، وكذلك الأطباء إذا كان [ ثمن ](۳) ما يشترون به الدواء بينهما (0). (٤) 6 ولا تجوز شركة الحمالين على رؤوسهم ودوابهم ، لافتراقهم فيما يحملونه ( 4 كصانعين (٥) في حانوتين ، إلا أن يجتمعا في حمل شيء بعينه إلى غاية واحدة ، فجائز على الرؤوس والدواب ، وإن جمعا دابتيهما على أن يكرياهما ممن أصابا ، والكراء بينهما لم يعجبني ذلك (٦) ، إذ لا يدوم ذلك ، وقد يكري هذا ويبقى هذا ، وكذلك على رقابهما وقد تختلف الغايات ، إلا فيما لا يفترقان فيـه فيجوز . (۱) في ك : وما تقبل . (۲) في ك : قال مالك (۳) سقطت ط من (٤) في ط : يتولونه . (0) في ك : كصابغين (٦) لم يعجبني هنا بمعنى عدم الجواز ، كما يدل عليه قوله : إلا فيما لا يفترقان فيه ، فيجوز . ونص المدونة أظهر في عدم الجواز . انظر : المدونة (٢٠/٥ ) . ٥٥٠
الجزء 3 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.