وإذا اشترك ثلاثة [ نفر ] (١) أتى أحدهم برحا والآخر بدابة والثالث(٢) بالبيت على أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم أثلاثاً فعملوا على ذلك ، وجهلوا أنه لا يجوز ، فإن ما أصابوا يقسم بينهم أثلاثاً إن كان كراء البيـت والـرحـا والـدابـة ، وتصح الشركة ؛ لأن كل واحد منهم أكرى متاعـه بمتاع صاحبه ، ألا ترى أن الرحا والبيت والدابة لو كان ذلك لأحدهم فأكرى ثلثي ذلـك مـن صاحبيه وعملوا جازت الشركة
معتدلاً
(۳)
وإن كان كراء ما أخرجوه مختلفاً قسم المال بينهم أ أثلاثاً ؛ لأن رؤوس أموالهم عمل أيديهم ، وقد تكافؤوا فيه ، ويرجع من له فضل كراء على صاحبه فيترادون ذلك فيما بينهم وإن لم يصيبوا شيئاً ؛ لأن ما أخرجوه مما یکری ، وقد اکتری كراء فاسداً ولم يتراجعوا في عمل أيديهم ، لتساويهم فيه . وإن اشترط صاحب البيت والرحا أن العمل على رب البغل فعمل على هذا كان الربح والوضيعة لصاحب الدابة ؛ لأن عمله كأنه (4) رأس المال ، وعليه أجر الرحا والبيت ، وإن لم يصب شيئاً كالدابة يعمل عليها الرجـل علـــى نصف ما يكسب في أحد الشريكين يمرض أو يغيب أو ينفرد بشيء ]
وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوماً أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما ؛ لأن هذا أمر جائز بين الشركاء ، إلا ما تفاحش من ذلك وطال ، فإن
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ك : والآخر .
(۳) في ط : صاحبه .
(٤) في ق : كان
-089-
الجزء 3 — ص ٥٤٩