التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٠٢

صاحبه بشيء تافه من الماعون لا قدر له في الكراء ، كالقصرية (١) ومدقة جاز ، فأما إن تطول أحدهما على صاحبه بأداة لا يلغى مثلها لكثرتها ، لم يجز حتى يشتركا في ملكها ، أو يكري من الآخر نصفها كالمتزارعين يشتركان فيخرج أحدهما أرضاً لها قدر من الكراء فيلغيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والبذر ، فلا يجوز إلا [ على ](٢) أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ، ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية ، أو تكون أرضاً لا خطب لها في الكراء كأرض المغرب (۳) وشبهها ، فيجوز أن يلغي كراءها لصاحبه ويخرجان ما بعد ذلك بينهما بالسوية . وقد اختلف عن مالك في [ الشركة ] (٤) في الحرث ، فروى عنه بعض الرواة (0) أنه لا يجوز الشركة حتى يشتركا في رقاب الدواب والآلة ، ليضمنا ما هلك ، وروى غيرهم ) أنه إن ساوى كراء ما يخرج هذا من البقر والأداة كراء ما يخرج الآخر من الأرض والعمل ، جاز ذلك بعد أن يعتدلا في الزريعة (1) (۱) القصرية : هي الإناء الذي يبال فيه ، منسوبة إلى القصر ، وهي من الألفاظ الفارسية . انظر : متن اللغة (قصر) (٥٧٨/٤) . (۲) سقطت من ك (۳) قال الزرويلي : لعل أرض المغرب كانت في ذلك الوقت لا خطب لها في الكراء ، لقلة عمارتها أو لعله أراد أرض برقة ؛ لأن السؤال إنما وقع لابن القاسم في مصر وبرقة غربها . انظر : التقييد (٢٢٧/٥) . (٤) سقطت من ك . (٥) هذه رواية ابن غانم . انظر : المدونة (٤٩/٥) ، التقييد (٢٢٧/٥) . (٦) وهي رواية ابن القاسم وعليها المذهب . انظر : المدونة (٤٩/٥) . - OEA -
الجزء 3 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.