ولا يجوز أن يشتركا على أن يفترقا في قريتين أو حانوتين ، وإن اتفقت الصنعة ،
ولا يشترك ذوا صنعتين وإن كانا في موضع واحد كحداد مع مع قصار ونحوه . وإن اشترك ذوا(۱) صنعة على عمل أيديهما ولا يحتاجا إلى رأس مال على أن على أحدهما ثلث العمل وله ثلث الكسب ، وعليه ثلث الضياع ، وثلثـا ذلــك على صاحبه ، وله ثلثا الكسب ، فذلك جائز كالأموال ، وكذلك شركة الجماعة على ما وصفنا
،
وما احتاج شريكا الصنعة من رأس المال أخرجاه (٢) بينهما بالسوية وعملا جميعاً وإن أخرج أحدهما ثلث رأس المال ، والآخر الثلثين ، على أن العمل عليهما جميعاً والربح بينهما نصفان ، لم تجز هذه الشركة ، وإن كان بقدر ما يخرج كل واحد من رأس ماله في عدد أو وزن يكون له من الربح وعليـه مـن العمل والوضيعة
فذلك جائز
.
في الشركة في القصارة والرحى والحرث ]
وإن اشترك قصاران لأحدهما الحانوت وللآخر الأداة ، والكسب بينهما ، أو أتى رجل بدابة والآخر برحا ، فاشتركا يعملان (۳) كذلك ، على أن ما أصابا فبينهما نصفان ، لم يجز ذلك إذا كانت الإجارة مختلفة ، فإن تطول (٤) أحد القصارين على
(۱) في ط : ذو .
(۲) في ق : أدخلاه .
(۳) في ك : فاشتركا على أن يعملان
(٤) تطول : أي تفضل عليه . انظر : التقييد (٢٢٧/٥) ، القاموس (۱۰۲۷) .
- ٥٤٧ -
الجزء 3 — ص ٥٤٧