التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٠١

ولا يجوز أن يشتركا على أن يفترقا في قريتين أو حانوتين ، وإن اتفقت الصنعة ، ولا يشترك ذوا صنعتين وإن كانا في موضع واحد كحداد مع مع قصار ونحوه . وإن اشترك ذوا(۱) صنعة على عمل أيديهما ولا يحتاجا إلى رأس مال على أن على أحدهما ثلث العمل وله ثلث الكسب ، وعليه ثلث الضياع ، وثلثـا ذلــك على صاحبه ، وله ثلثا الكسب ، فذلك جائز كالأموال ، وكذلك شركة الجماعة على ما وصفنا ، وما احتاج شريكا الصنعة من رأس المال أخرجاه (٢) بينهما بالسوية وعملا جميعاً وإن أخرج أحدهما ثلث رأس المال ، والآخر الثلثين ، على أن العمل عليهما جميعاً والربح بينهما نصفان ، لم تجز هذه الشركة ، وإن كان بقدر ما يخرج كل واحد من رأس ماله في عدد أو وزن يكون له من الربح وعليـه مـن العمل والوضيعة فذلك جائز . في الشركة في القصارة والرحى والحرث ] وإن اشترك قصاران لأحدهما الحانوت وللآخر الأداة ، والكسب بينهما ، أو أتى رجل بدابة والآخر برحا ، فاشتركا يعملان (۳) كذلك ، على أن ما أصابا فبينهما نصفان ، لم يجز ذلك إذا كانت الإجارة مختلفة ، فإن تطول (٤) أحد القصارين على (۱) في ط : ذو . (۲) في ق : أدخلاه . (۳) في ك : فاشتركا على أن يعملان (٤) تطول : أي تفضل عليه . انظر : التقييد (٢٢٧/٥) ، القاموس (۱۰۲۷) . - ٥٤٧ -
الجزء 3 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.