(1)
فيما يجوز من الشركة وما لا يجوز ، والقول في شركة الذمم ]
ولا تجوز الشركة إلا بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة
(۲)
فأما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز ، كانا في بلد واحد ، أو في بلدين يجهز كل واحد منهما على صاحبه تفاوضا ، كذلك في تجارة الرقيق وفي جميع التجارات أو في بعضها.
·
،
وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا ؛ لأن أحدهما يقول لصاحبه : تحمّل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت ، إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعاها بدين ، فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين ؛ لأن
.
العهدة وقعت عليهما ، وإن ضمن (۳) أحدهما عن صاحبه فذلك جائز وإذا أقعدت صانعا في حانوت على أن تتقبل عليه المتاع ويعمل هو ، فما
(٤)
رزق الله بينكما نصفان ، لم يجز
في الشركة في عمل الأيدي ]
ولا تجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يكون عملها نوعاً واحداً ، كالصباغين
(1)
والخياطين ويعملان في حانوت واحد ، وإن فضل أحدهما الآخر ) في العمل ، وهذا
ما لا بد منه
(۱) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۲) وتسمى شركة الوجوه - كما تقدم - .
(۳) أي بعد أن وقعت العهدة لصاحب السلعة عليهما جميعاً .
(٤) في : قال ابن القاسم
(٥) التقبل والقبالة : الضمان ، والمعنى أن تضمن ما يأخذ من السلع . انظر : التقييد (٢٢٥/٥) .
(٦) في ك : صاحبه
- ٥٤٦ -
الجزء 3 — ص ٥٤٦