التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٠٠

(1) فيما يجوز من الشركة وما لا يجوز ، والقول في شركة الذمم ] ولا تجوز الشركة إلا بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة (۲) فأما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز ، كانا في بلد واحد ، أو في بلدين يجهز كل واحد منهما على صاحبه تفاوضا ، كذلك في تجارة الرقيق وفي جميع التجارات أو في بعضها. · ، وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا ؛ لأن أحدهما يقول لصاحبه : تحمّل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت ، إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعاها بدين ، فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين ؛ لأن . العهدة وقعت عليهما ، وإن ضمن (۳) أحدهما عن صاحبه فذلك جائز وإذا أقعدت صانعا في حانوت على أن تتقبل عليه المتاع ويعمل هو ، فما (٤) رزق الله بينكما نصفان ، لم يجز في الشركة في عمل الأيدي ] ولا تجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يكون عملها نوعاً واحداً ، كالصباغين (1) والخياطين ويعملان في حانوت واحد ، وإن فضل أحدهما الآخر ) في العمل ، وهذا ما لا بد منه (۱) في ك : قال مالك - رحمه الله - . (۲) وتسمى شركة الوجوه - كما تقدم - . (۳) أي بعد أن وقعت العهدة لصاحب السلعة عليهما جميعاً . (٤) في : قال ابن القاسم (٥) التقبل والقبالة : الضمان ، والمعنى أن تضمن ما يأخذ من السلع . انظر : التقييد (٢٢٥/٥) . (٦) في ك : صاحبه - ٥٤٦ -
الجزء 3 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.