بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الشركة (١)
(1) الشركة لغة : الاختلاط والامتزاج . وشرعاً عرفها ابن عرفة بقوله : الشركة الأعميَّةُ : تَقَرُّرُ متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط ، والأخصية : بيع مالك كل بعضه ببعض كل لآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع . قال الرصاع : ذكر الشيخ - رضى الله عنه ـ كما ذكر في البيع أن الشركة تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وحد كلاً منهما بما يخصه
·
+
قلت : وقد حدها خليل في مختصره بقوله : الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما . والشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة : الأول : شركة أموال : وهي ثلاثة أنواع : شركة مفاوضة : وهي التي يشترك فيها الشريكان بأموالهما ويطلق كل واحد منهما لصاحبه حرية التصرف في أموال الشركة ، ويفوض له فيها في غيبته وحضوره . وشركة عنان : وهي التي يشترط فيها كل واحد من الشريكين على صاحبه ألا يتصرف في الشركة إلا بموافقته وإذنـه ولا يستبد بفعل شيء فيها . وشركة مضاربة : وهي القراض الذي تقدم كتابه . وإنما كان نوعاً من شركة الأموال لاشتراك رب المال والعامل في الربح ، ولكون هذا يشترك بعمله وهذا بماله الثاني من أقسام الشركة : شركة الأبدان ، وهي أن يشتركا في العمل على أن ما حصل بينهما كل حسب عمله الثالث : شركة الوجوه ، وتسمى أيضاً شركة الذمم ، وهي أن يتفقا على أن يشتريــا مـا تيسر لهما أو لأحدهما بلا مال مشترك بينهما بل بدين في ذمتهما ويكون بينهما ، ولها تفسير آخر وهو أن يبيع وجية مال حامل بجزء من الربح . أما حكم هذه الأقسام فإن شركة الأموال جائزة عند المالكية بأقسامها الثلاثة . وأما شركة الأبدان فجائزة عندهم أيضاً بشروط ستأتي في موضعها . وأما شركة الوجوه أو الذمم فهي غير جائزة عند المالكية . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٤٤٩ - ٤٥٠) ، التقييد (٢٢٤/٥)، مختصر خليل (١٩٦ - ١٩٧) ، منح الجليل (٢٦٠/٦ ، ۲۸۰ ، ۲۹۹)، بداية المجتهد (١٨٦٣/٤) .
.
- ٥٤٥-
الجزء 3 — ص ٥٤٥