(1)
في موت أحد المتقارضين وإقرار أحدهما في مرضه بقراض أو وديعة ]
(۲)
وإذا مات العامل قيل للورثة : تقاضوا الدين وبيعوا السلع ، وإن لم يؤتمنوا
أتوا بأمين وكانوا على سهم وليهم ، وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين أسلموا
ذلك إلى ربه ولا ربح لهم ، وكذلك في موت العاملين .
وإن مات رب المال فالعامل على قراضه ، فإن أراد الورثة أخذ المال فذلك لهم إن كان المال عيناً وليس ذلك لهم إن كان سلعاً ، وهم في هذا كوليهم سواء ، فإن علم العامل بموت رب المال ، والمال بيده عينا فلا يعمل به ، وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعاً مضى ذلك على القراض .
ومن هلك وقبله (۳) قراض وودائع لم توجد ، ولم يوص بشيء فذلك في ماله ، ويحاص به غرماؤه ، وإن أقر بوديعة بعينها أو قراض بعينه في مرضه ، وعليه دين ببينة في صحته ، أو بإقرار في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد ، فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه ، وإن لم يكن بعينها (٤) وجب الحصاص فيها مع غرمائه .
والله الموفق للصواب .
- ٥٤٤ -
*
(۱) في ك : قال مالك .
(۲) في ك : تقارضوا الديون .
(۳) في هـ : وبيده
(٤) في ز و ك : وإن لم يعينها .
الجزء 3 — ص ٥٤٤