التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٩٨

(1) في موت أحد المتقارضين وإقرار أحدهما في مرضه بقراض أو وديعة ] (۲) وإذا مات العامل قيل للورثة : تقاضوا الدين وبيعوا السلع ، وإن لم يؤتمنوا أتوا بأمين وكانوا على سهم وليهم ، وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين أسلموا ذلك إلى ربه ولا ربح لهم ، وكذلك في موت العاملين . وإن مات رب المال فالعامل على قراضه ، فإن أراد الورثة أخذ المال فذلك لهم إن كان المال عيناً وليس ذلك لهم إن كان سلعاً ، وهم في هذا كوليهم سواء ، فإن علم العامل بموت رب المال ، والمال بيده عينا فلا يعمل به ، وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعاً مضى ذلك على القراض . ومن هلك وقبله (۳) قراض وودائع لم توجد ، ولم يوص بشيء فذلك في ماله ، ويحاص به غرماؤه ، وإن أقر بوديعة بعينها أو قراض بعينه في مرضه ، وعليه دين ببينة في صحته ، أو بإقرار في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد ، فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه ، وإن لم يكن بعينها (٤) وجب الحصاص فيها مع غرمائه . والله الموفق للصواب . - ٥٤٤ - * (۱) في ك : قال مالك . (۲) في ك : تقارضوا الديون . (۳) في هـ : وبيده (٤) في ز و ك : وإن لم يعينها .
الجزء 3 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.