فيؤخر منها ما يرجى له سوق ، فإن لم يكن لتأخيرها وجه بيعت ، واقتسما ربحها إن كان .
وإذا لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه أن يتجر به ، فتعدی فاشتری به سلعة ، لم يكن قراضاً ، وضمن المال والربح له ، كمن تعدى على وديعـة عـنـده فاشترى بهـا سلعة ، فهو ضامن للوديعة والربح له ، بخلاف الذي نهاه رب المال عن شراء سلعة فابتاعها ، وقد ذكرناه
وإذا باع العامل بالديون بإذن رب المال ، فأراد أن يحيله بها ويبرأ وفي المال وضيعة ، فلربه أن يجبره على التقاضي أو يدعه ، وكذلك إن كان فيه ربح ، فعليه التقاضي ، إلا أن يدعه رب المال ويسلم له العامل ربحه ، وإذا شخص (۲) [ العامل ](٣) في اقتضاء الديون أنفق من المال ، وإن كانت فيه وضيعة
وإن اشترى العامل بجميع المال سلعاً يرجو بها الأسواق ، فقال رب المال : أنا آخذ قيمة رأس مالي سلعاً وأقاسمك باقيها على ما شرطنا ، وأبى العامل ، فذلك للعامل (4) ؛ لأنه يرجو الزيادة فيما يأخذه رب المال إذا جاءت أسواقها ، وإن أراد العامل بيع ما معه ، وأراد رب المال أخذه بما يسوى، فهو فيه
والأجنبي سواء .
(٤)
(۱) انظر (ص ٥۳۳ من هذا الجزء .
(۲) شخص : أي خرج من موضع إلى غيره . انظر : المصباح (٣٠٦) .
(۳) سقطت من ك .
(٤) في ق : فذلك له .
- ٥٤٣ -
الجزء 3 — ص ٥٤٣