التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٩٤

وإن اشترى أباً لرب المال ، ولم يعلم عتق على الابن وكان له ولاؤه ، وعليه للعامل حصة ربحه [ فيه ] (۱) إن كان فيه فضل ، وإن علم العامل وهو مليء عتق عليه لضمانه بالتعمد ، والولاء للابن ، ويغرم العامل ثمنه للابن ، فإن لم يكن له مال بيع منه بقدر رأس مال الابن ، وحصة ربحه ، وعتق علـــى العامل ما بقي منه ، وقد (۲) اختلف في هذه المسألة ، وهذا أحسن ما فيه من الاختلاف (۳) [ في العامل يطأ أمة من مال القراض ، أو يعتق عبداً ، أو يعفو عن قاتل ] وإن وطئ العامل أمة من المال فحملت وله مال ضمن قيمتها ، فجبر به رأس المال ، وإن أعتق العامل عبداً من المال وهو مليء ، جاز وغـرم لـرب المـال رأس ماله ، وحصة ربحه إن كان فيه ربح ، وإن كان عديمـاً بيـع منـه بقـدر رأس مالـه وحصة ربحه وعتق حصة العامل ، ولو أعتقه رب المال جاز ، وضمن للعامل ربحه إن كان فيه ربح . وإذا قتل عبد لرجل عبداً من القراض فاختار العامل أو رب المال القصاص واختار الآخر العفو على أخذ الجاني ، فالقول قول العافي على أخذ العبد وجعله (٤) على القراض كما كان المقتول ، وكذلك إن قتله سيده فقيمة العبد في القراض . (۱) سقطت من ك (۲) هذا من كلام سحنون ، ففي المدونة : قال سحنون : وهذه مسألة قد اختلف فيها ، وهذا أحسن ما سمعت ، واخترت لنفسي . . . انظر : المدونة (٣٦٧/٥) (۳) في ك : قال مالك - رحمه الله - . (٤) في ك : وأجعله .
الجزء 3 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.