وإن اشترى أباً لرب المال ، ولم يعلم عتق على الابن وكان له ولاؤه ، وعليه للعامل حصة ربحه [ فيه ] (۱) إن كان فيه فضل ، وإن علم العامل وهو مليء عتق عليه لضمانه بالتعمد ، والولاء للابن ، ويغرم العامل ثمنه للابن ، فإن لم يكن له مال بيع منه بقدر رأس مال الابن ، وحصة ربحه ، وعتق علـــى العامل ما بقي منه ، وقد (۲) اختلف في هذه المسألة ، وهذا أحسن ما فيه
من الاختلاف
(۳)
[ في العامل يطأ أمة من مال القراض ، أو يعتق عبداً ، أو يعفو عن قاتل ] وإن وطئ العامل أمة من المال فحملت وله مال ضمن قيمتها ، فجبر به رأس المال ، وإن أعتق العامل عبداً من المال وهو مليء ، جاز وغـرم لـرب المـال رأس ماله ، وحصة ربحه إن كان فيه ربح ، وإن كان عديمـاً بيـع منـه بقـدر رأس مالـه وحصة ربحه وعتق حصة العامل ، ولو أعتقه رب المال جاز ، وضمن للعامل ربحه إن
كان فيه ربح .
وإذا قتل عبد لرجل عبداً من القراض فاختار العامل أو رب المال القصاص واختار الآخر العفو على أخذ الجاني ، فالقول قول العافي على أخذ العبد وجعله (٤) على
القراض كما كان المقتول ، وكذلك إن قتله سيده فقيمة العبد في القراض .
(۱) سقطت من ك
(۲) هذا من كلام سحنون ، ففي المدونة : قال سحنون : وهذه مسألة قد اختلف فيها ، وهذا أحسن
ما سمعت ، واخترت لنفسي . . . انظر : المدونة (٣٦٧/٥)
(۳) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(٤) في ك : وأجعله .
الجزء 3 — ص ٥٤٠