التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٩٣

وأكره (۱) أن يشتري العامل من رب المال سلعة ، وإن صح منهما (٢) لم يصح من غيرهما ؛ لأن رأس المال قد رجع إلى ربه ، وصار القراض بهذا العرض . (۳) في العامل يشتري من القراض ما يعتق عليه أو على رب المال ] وإذا اشترى العامل أباه أو من يعتق عليه ، فإن كان قد علم(4) وهو مليء عتقوا عليه ، وغرم لرب المال رأس ماله وحصة ربحه على ما قارضه ، [ وإن لم يعلم وكان فيهم فضل فكذلك أيضاً ، وإن لم يكن فيهم فضل لم يعتقوا وبيعوا ، وإن كان فيهم فضل ولا مال للعامل ](٥) بيع منهم لرب المال بقدر رأس ماله وحصة ربحه ، وعتق ما بقي على العامل علم أو لم يعلم . (۱) الكراهة - هنا - أبقاها أبو الحسن الزرويلي على بابها فلم يجعلها للتحريم ، والذي مشى عليه خليل في مختصره التحريم ، حيث قال : « ولا يجوز اشتراؤه من ربه ) . قال ابن المواز : اختلف قول الإمام أنه خففه إن صح الله مالك ـ رضي عنه - في شراء العامل من رب المال ، فروى عبد الرحيم القصد ، وكرهه في رواية ابن القاسم . قال الدردير : والمشهور في هذا الفرع الكراهة ، خلافاً لظاهر المختصر · قلت : والخلاف هنا فيما إذا كان اشترى منه سلعة للقراض ، أما إذا اشترى منه سلعة لنفسه فلا خلاف في الجواز من غير كراهة . انظـ : التقييد (۲۱۸/۲) ، مختصر خلیل (۲۲۱)، منح الجليل (٣٥٣/٧ - ٣٥٤) ، الشرح الكبير . حاشية الدسوقي (٥٢٨/٣) . (٢) أي : وإن صح القصد (۳) في ك : قال ابن القاسم . من الاثنين المعينين اللذين سئل عنهما الإمام مالك فلا يصح من غيرهما (٤) في ك : فإن كان فيه فضل (0) ورد · ما بين المعكوفتين في ك على النحو التالي : وإن لم يكن فيهم فضل لم يعتقوا وبيعوا ، وإن كان فيهم ولا مال للعامل بيع منهم ولرب المال بقدر رأس ماله - ٥٣٩ -
الجزء 3 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.