وأكره (۱) أن يشتري العامل من رب المال سلعة ، وإن صح منهما (٢) لم يصح من
غيرهما ؛ لأن رأس المال قد رجع إلى ربه ، وصار القراض بهذا العرض .
(۳)
في العامل يشتري من القراض ما يعتق عليه أو على رب المال ]
وإذا اشترى العامل أباه أو من يعتق عليه ، فإن كان قد علم(4) وهو مليء عتقوا عليه ، وغرم لرب المال رأس ماله وحصة ربحه على ما قارضه ، [ وإن لم يعلم وكان فيهم فضل فكذلك أيضاً ، وإن لم يكن فيهم فضل لم يعتقوا وبيعوا ، وإن كان فيهم فضل ولا مال للعامل ](٥) بيع منهم لرب المال بقدر رأس ماله وحصة ربحه ، وعتق ما بقي على العامل علم أو لم يعلم .
(۱) الكراهة - هنا - أبقاها أبو الحسن الزرويلي على بابها فلم يجعلها للتحريم ، والذي مشى عليه خليل
في مختصره التحريم ، حيث قال : « ولا يجوز اشتراؤه من ربه ) . قال ابن المواز : اختلف قول
الإمام
أنه خففه إن صح
الله مالك ـ رضي عنه - في شراء العامل من رب المال ، فروى عبد الرحيم القصد ، وكرهه في رواية ابن القاسم . قال الدردير : والمشهور في هذا الفرع الكراهة ، خلافاً
لظاهر المختصر
·
قلت : والخلاف هنا فيما إذا كان اشترى منه سلعة للقراض ، أما إذا اشترى منه سلعة لنفسه فلا خلاف في الجواز من غير كراهة . انظـ : التقييد (۲۱۸/۲) ، مختصر خلیل (۲۲۱)، منح الجليل (٣٥٣/٧ - ٣٥٤) ، الشرح الكبير . حاشية الدسوقي (٥٢٨/٣) .
(٢) أي : وإن صح القصد
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
من الاثنين المعينين اللذين سئل عنهما الإمام مالك فلا يصح من غيرهما
(٤) في ك : فإن كان فيه فضل
(0)
ورد
·
ما بين المعكوفتين في ك على النحو التالي : وإن لم يكن فيهم فضل لم يعتقوا وبيعوا ، وإن كان
فيهم ولا مال للعامل بيع منهم ولرب المال بقدر رأس ماله
- ٥٣٩ -
الجزء 3 — ص ٥٣٩