في شراء رب المال ما باعه العامل إلى أجل ، واختلافهما في كون القراض وديعة أو قرضاً أو قراضاً ]
(1)
وإذا باع العامل سلعة بثمن إلى أجل بإذن رب المال لم يجز لرب المال أن يبتاعها بأقل من الثمن نقداً .
بل
ومن أخذ من رجل مالاً (۲) فقال : هو في يدي وديعة أو قراض ، وقال ربـه : أسلفتكه ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، وإن قال العامل قراضاً ، وقال رب المال (۳) : بل أبضعتكه(٤) لتعمل به ، فالقول قول رب المـال مـع يمينـــه(٥)، وعليـــه للعامل أجر مثله . قال سحنون (٦) : إلا أن يكون ما ادعى العامل من الربح أقـل مـن أجر مثله فليأخذ الأقل ، وإن نكل رب المال صدق العامل مع يمينه إذا كان مثله
يستعمل في القراض
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(۲) في ق : مالاً قراضاً
(۳) في ك : وقال ربه .
(٤) أبضعه إياه أي : أرسله معه ليشتري له به بضاعة من بلد معين . انظر : منح الجليل (۳۳۳/۷) (ه) هذا إذا كان قول رب المال : إنها بضاعة من غير أجر ، أما إذا كان يقول : إنها بضاعة بأجر ، والعامل يقول : إنها قراض فالقول حينئذ قول العامل بيمينه ، وكذلك عكس هذه المسألة بأن يقول العامل : إنها بضاعة بأجر ، ويقول رب المال : إنها قراض ، فالقول قول العامل مع يمينه ، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( أو قال : قراض ، وربه : بضاعة بأجر ، أو عكسه » ، قال عليش : أي فالقول للعامل بيمينه ، قال الدردير : ولو قال : قراض ، وربه : بضاعة بلا أجر ، فالقول لربه بيمين ، وعليه أجرة مثله - كما في المدونة . انظر : مختصر خليل (۲۲۱)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٣٦/٣) ، منح الجليل (۳۷۸/۷) .
(٦) قول سحنون هنا ـ كما ترى ـ هو بيان وزيادة تفصيل وليس خلافاً لقول ابن القاسم .
- ٥٤١ -
الجزء 3 — ص ٥٤١