التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٩٢

في ضمان المقارض ، ومن اشترى سلعة لرجل وقبض الثمن فضاع ، والعامل يشتري سلعة من رب المال ] وإن باع العامل سلعة من القراض فاحتال (۱) بالثمن على مليء أو معدم إلى أجل (۲) ضمن ، كبيعه بالدين بغير أمر (٢) رب المال . وإذا دفع العامل ثمن سلعة بغير بينة ، فجحده البائع وحبس السلعة ، فالعامل ضامن ، وكذلك الوكيل على شراء سلعة بعينها ، أو بغير عينها ، يدفع الثمن فيجحده ، فهو ضامن ، ولرب المال أن يغرمه [ إياها ] (۳) وإن علم بقبض البائع الثمن بإقراره عنده ثم جحده أو بغير ذلك ، ويطيب له ما يقضى له به من ذلك ، إلا أن يدفع الوكيل الثمن بحضرة رب المال ، فلا يضمن . البائع وإن اشترى لك رجل سلعة ودفعها إليك ، ثم دفعت إليه ثمنها لينقده فضـاع بيده ، فعليك غرمه ثانية ، ولا يغرم المأمور ؛ لأنه رسول مؤتمن ، وقال بعض المدنيين (٤) : لا يغرم رب المال شيئاً (۱) في ط : فانحال (۲) في ك : إذن . (۳) سقطت من ك . وفي هـ : أو يغرمهما (٤) ممن قال بهذا القول المغيرة بن عبد الرحمن ، ومعنى قولهم : ( لا يغرم رب المال شيئاً ) أي أن المأمور هو الذي يغرم ذلك ، وتكون السلعة له ، إلا أن يشاء الآمر ( رب المال ) أن يدفع إليه الثمن ثانية وتكون السلعة له ، فذلك له ؛ لأنه إنما اشتراها أصلاً ، والمشهور قول ابن القاسم ، قال الزرويلي : وقول ابن القاسم أصوب . انظر : التقييد (۲۱۸/۵)، المدونة (١٢٣/٥) . - OTA-
الجزء 3 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.