التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٩١

إليه مالاً ينقده فيها ، ويكون قراضاً بينهما ، فلا خير فيه(١) ، فإن نزل لزمه ردّ . [ ذلك ] (٢) المال إلى ربه ، وما كان فيها من ربح أو وضيعة فلـه وعليه ، وهو كمـن أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها . • في المشتري يطعن في سلعة القراض بعيب فيحط من ثمنها ، واشتراء المقارض من الولد والوالد ] وإن باع العامل سلعة فطعن عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل ، أو اشترى سلعة من والده أو ولده فما كـان مـن هـذا نظراً بغير محاباة جاز . وإن اشترى بجميع المال عبداً ، ثم رده بعيب فرضيه رب المال ، فليس ذلك لرب المال ؛ لأن العامل إن أخذه كذلك (۳) جبر ما خسر فيه بربحه ، إلا أن يقول له رب المال : إن أبيت فاترك القراض واخرج ؛ لأنك إنما تريد رده ، فأنا أقبله ، فذلك له ، ولو رضى العامل بالعيب على وجه النظر جاز ، وإن حابي فهو متعد ، ولا تجوز محاباته في البيع إلا في حصته من ربح تلك السلعة . (1) على التحريم - كما تقدم - . (۲) سقطت من ك 1 (۳) في ق وردت العبارة كالتالي : لأن العامل أخذه كذلك وتركه ؛ لأنه إن خسر فيه جبر فيه بربحه . -ory- خسر
الجزء 3 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.