[ في العامل يبتاع سلعة بأكثر من رأس المال أو بمثل رأس المال ويبتاع أخرى قبل أن ينقد الأولى ]
(1)
وإن أخذ العامل ألف درهم قراضاً ، فابتاع بها سلعة ، فلم ينقد حتى ابتاع أخرى على القراض بألف ، أو ابتاع سلعة بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد ديناً ويكون في القراض ، لم ينبغ ذلك أن (۲) يضمن العامل الدين ، ويأخذ رب المال ربحه ، [ هذا لا يجوز ] (٣) .
(٤)
وإن أخذ مائة قراضاً فاشترى سلعة بمائتين نقداً كان فيها شريكاً لرب المال ، يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل (4) ، وإن كانت المائة الثانية مؤجلـة علـى العامل ، قومت المائة المؤجلة بالنقد ، فإن ساوت خمسين كان العامل شريكاً بالثلث . [ فيمن اشترى سلعة فعجز عن بعض ثمنها فأخذ مالاً قراضاً ونقد منه ، أو اشترى سلعة فسأل رجلاً قراضاً لينقد منه ]
ومن اشترى سلعة فعجز عن بعض ثمنها فأخذ من رجل قراضاً ونقده فيها ، لم أحب (٥) ذلك ، وأخاف أن يكون قد استغلى ، وإن ابتاع سلعة ثم سأل رجلاً ليدفع
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(۲) في ك : إلا أن .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من
(٤) في ك : على العامل .
ك
(٥) ( لم أحب ) - هنا ـ قال الزرويلي : هي على بابها ، أي على الكراهة . قلت : وقوله : « أخاف أن يكون قد استغلى ) في المدونة : أخاف أن يكون قد استغلاها ، والمعنى أن مالكاً خاف أن يكون المقارض استغلى هذه السلعة ، أي : رآها غالية ، وخاف إن اشتراها من ماله أن يخسر ، فذهب إلى مال غيره لينقده فيها ، ولأن هذا مجرد احتمال لم يجزم بالتحريم . انظر : المدونة (۱۲۱/٥)، التقييد (٢١٧/٥).
- ٥٣٦ -
الجزء 3 — ص ٥٣٦