التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٩٠

[ في العامل يبتاع سلعة بأكثر من رأس المال أو بمثل رأس المال ويبتاع أخرى قبل أن ينقد الأولى ] (1) وإن أخذ العامل ألف درهم قراضاً ، فابتاع بها سلعة ، فلم ينقد حتى ابتاع أخرى على القراض بألف ، أو ابتاع سلعة بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد ديناً ويكون في القراض ، لم ينبغ ذلك أن (۲) يضمن العامل الدين ، ويأخذ رب المال ربحه ، [ هذا لا يجوز ] (٣) . (٤) وإن أخذ مائة قراضاً فاشترى سلعة بمائتين نقداً كان فيها شريكاً لرب المال ، يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل (4) ، وإن كانت المائة الثانية مؤجلـة علـى العامل ، قومت المائة المؤجلة بالنقد ، فإن ساوت خمسين كان العامل شريكاً بالثلث . [ فيمن اشترى سلعة فعجز عن بعض ثمنها فأخذ مالاً قراضاً ونقد منه ، أو اشترى سلعة فسأل رجلاً قراضاً لينقد منه ] ومن اشترى سلعة فعجز عن بعض ثمنها فأخذ من رجل قراضاً ونقده فيها ، لم أحب (٥) ذلك ، وأخاف أن يكون قد استغلى ، وإن ابتاع سلعة ثم سأل رجلاً ليدفع (۱) في ك : قال ابن القاسم . (۲) في ك : إلا أن . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من (٤) في ك : على العامل . ك (٥) ( لم أحب ) - هنا ـ قال الزرويلي : هي على بابها ، أي على الكراهة . قلت : وقوله : « أخاف أن يكون قد استغلى ) في المدونة : أخاف أن يكون قد استغلاها ، والمعنى أن مالكاً خاف أن يكون المقارض استغلى هذه السلعة ، أي : رآها غالية ، وخاف إن اشتراها من ماله أن يخسر ، فذهب إلى مال غيره لينقده فيها ، ولأن هذا مجرد احتمال لم يجزم بالتحريم . انظر : المدونة (۱۲۱/٥)، التقييد (٢١٧/٥). - ٥٣٦ -
الجزء 3 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.