في الذي يشترط على العامل أن يجلس في مكان معين أو ألا يشتري إلا من سلعة بعينها ، أو من رجل معين أو أن يزرع ]
وإن قارضته على أن يجلس به ههنا في حانوت في البزازين والسقاطين ، يعمل فيه ولا يعمل في غيره، أو على أن يجلس في القيسارية (١) ، أو على أن لا يشتري لا من فلان أو من سلعة فلان ، أو على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا ، وليس وجودها بمأمون ، أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك ، فإن نزل ذلك كله ] (٢) كان للعامل أجره ، وما كان من زرع أو فضل أو خسارة ، فلرب المال وعليه ، ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ، ما لم يشترطه
عليه
[ في العامل يزرع في أرض اشتراها أو اكتراها أو أنفق عليها من مال القراض ] ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض ، أو اكتراها ، جاز ذلك إن كان بموضع أمن وعدل ، ولا يضمن . وأما إن خاطر به في موم ظلم وغرر يدري أنه خطر ، فإنه ضامن . ولو أخذ العامل نخلاً وأنفق عليها من مال القراض ، كان كالزرع ، ولم يكن
متعديا (۳).
(۱) القيسارية : بلد بفلسطين . انظر : القاموس (٤٦٢ ) .
(۲) سقطت من ك
•
(۳) وردت هنا زيادة في ق ، وهي : ولا يجوز أن يقارضه على أن لا يبيع إلا بالعينة ، فإن نزل كان
أجيراً .
_oro_
الجزء 3 — ص ٥٣٥