في القراض على أن لا يبيع إلا بالنسيئة أو أن لا يشتري إلا البر أو لا يخرج به
من البلد والتعدي في القراض وهلاك المقارض ]
(1)
وإن دفعت إليه قراضاً على أن يبيع بالنسيئة فباع بالنقد ، لم يجز هذا القراض وقال غيره : فإن باع بالنقد تعدى ، كمن قارض رجلاً على أن لا يشتري إلا صنف كذا غير موجود ، كان قراضاً لا يجوز ، فإن اشترى غير ما أمر به [ فقد ](۲) تعدى ، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله ، وإن خسر ضمن ، ولا أجر له في الوضيعة ، ولا أعطيه إن ربح إجارته ، إذ لعلها تغترق [ الربح ](٣) وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريده. وقد قال ربيعة (٤) في المتعدي في القراض إن وضع ضمن الوضيعة ، ويكون له في الربح قدر شرطه ، وكذلك المتعدي في القراض الفاسد
•
(۱) ابن القاسم هنا أجاب بأن القراض في هذه الحالة لا يجوز، ولكن لم يجب في ماذا يترتب عليه لو نزل ، لكن يؤخذ من مذهبه في المسائل السابقة التي فيها تحجير من رب المال على العامل حكم هذه المسألة ، وهو أنها إن وقعت فالعامل يعتبر أجيراً لـه أجرة المثـل ، ومن
·
هنا يلوح الفرق بين قول ابن القاسم والغير الذي جعل للعامل في هذه المسألة قراض المثل . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإلى هذا أشار خليل بقوله بعد أن ذكر مسائل القراض الفاسد التي فيها قراض المثل : ( وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة » مشيراً إلى هذه المسألة وما في حكمها مما يحجر فيه رب المال على العامل . انظر : مختصر خليل (۲۲۰)، منح الجليل (۳۲۹/۷ - ۳۳۰)، التقييد (٢١٥/٥).
(۲) سقطت من ق ، وفي ك : فهو متعد
(۳) سقطت من ك
(٤) قول ربيعة هنا ساقه سحنون دليلاً على قول الغير ، وهو موافق لقول ابن القاسم ، إلا أن هذا
مذهبها في القراض الصحيح من أصله ثم تعدى فيه العامل ، فهل يسلم قياسه على القراض الذي هو فاسد أصلاً ؟ . انظر : المدونة (١١٥/٥ - ١١٦) ، التقييد (٢١٥/٥) .
- ٥٣٢ -
الجزء 3 — ص ٥٣٢