التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٨٥

أو أقل أو أكثر على أن يخلطه بالأول لم يعجبني ؛ إذ قد يخسر في الثاني فيلزمـه جـبره بما ربح في الأول . وإن كانت قيمة سلع الأول كرأس المال الأول فإن الأسواق قد تحول ، وأما على أن لا يخلطه فجائز ، فإن خسر في الأول وربح في الآخر ، فليس عليه أن يجبر هذا بهذا ، وإن اتحر في الأول وباع فنضٌ في يديه ثم أخذ الثاني ، فإن كان باع [ مثل ](٢) رأس مال [ الأول ](۳) سواء ، جاز أخذه للثاني على مثل جزء الأول ، لا أقل ولا أكثر ، وإن نصّ الأول وفيه ربح أو وضيعة ، لم يجز أخذ الثاني على مثل جزء الأول أو أقل أو أكثر ، لا على الخلط ولا على غير الخلط . . ( ٤ ) ، وقال غيره : إن ربح في الأول جاز أخذه الثاني على مثل القراض الأول في الربح على أن لا يخلطه . (1) لم يعجبني - هنا - على التحريم - كما يدل عليه التعليل ، وكما يدل عليه قوله : وأمـا علـى أن لا يخلطه فجائز ، وإلى هذا أشار خليل بقوله : ( وإن بمختلفين إن شرطا خلطاً ، ، قال عليش : ومفهوم الشرط أنهما إن شرطا عدمه أو أطلقا فلا يجوز ، هذا هو المعتمد . انظر : منح الجليل ( ٣٤٤/٧) ، مختصر خليل (٢٢١ ) . (۲) سقطت من ق و هـ (۳) سقطت من ك (٤) لم أقف على تعيين قول الغير هنا ، والمشهور قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما » ، قال عليش شارحاً ما في المختصر : أي فيجوز إن ساوى الناض رأس المال بلا ربح ولا خسر بأن كان رأس المال ألفاً ونض ألفاً ، واتفق جزؤهما ، أي جزءا الربح المشروطان ، للعامل فيهما كالثلث عن ربح كل منهما ، فإن كان نض الأول بربح أو خسر أو اختلف جزءاهما ، فلا يجوز . انظر : مختصر خليل (۲۲۱)، منح الجليل (٣٤٥/٧). - ٥٣١ -
الجزء 3 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.