قال مالك : ولا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال ، فإن فعل بغير
إذنه ضمن .
ولا ينبغي أن يقارض رجلاً على أن لا يشتري إلا البز(۱)، إلا أن يكون موجوداً في
(۲)
الشتاء والصيف فيجوز ، ثم لا يعدوه إلى غيره ، ولا يبيع البز (1) بعرض سواه ، فيصير
مبتاعاً لغير البز . وإن قلت له بعد أخذه المال وقبل أن يشغله في شيء لا تتجر به إلا في البز ، فذلك لك إن كان البز موجوداً في الشتاء والصيف ـ كما ذكرنا ـ .
ويجوز أن تشترط عليه أن لا ينزل به وادياً ، ولا يسري به بليل ، ولا يبتاع بـه سلعة كذا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئاً من ذلك ضمن المال ، وقاله السبعة (٣) رحمة الله عليهم أجمعين
(٤)
وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقدة وقبل أن يعمل ثم اشتراها فهو متعد ، ويضمن ، ولك تركها على القراض أو تضمينه المال ، ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكما ، والوضيعة عليه خاصة ، وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه ضمن ما خسر ، وكان [ ما ] ربح
بينكما
(۱) تقدم أن البز نوع من الثياب (۲) في ك : ولا يبيع ما اشترى من البز . (۳) تقدم ذكر السبعة الفقهاء والتعريف بهم (٤) في ك : قال ابن القاسم .
(٥) سقطت من ك
- ٥٣٣ -
الجزء 3 — ص ٥٣٣