على أن يبتاع عبد فلان. وفي كتاب المساقاة مسألة من طابت ثمرة نخله فدفعها
مساقاة سنين
(1)
فيما لا يجوز من القراض ]
ولا يجوز أن تقارض رجلاً على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع
أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أميناً عليه ، وإنما القراض أن تسلم إليه المال
ولا خير في أن يجعل رب المال ابنه مع العامل ليبصره التجارة ؛ لأنه نفع ازداده رب المال في تبصرة ولده ، وكذلك إن جعل معه أجنبياً أراد نفع الأجنبي بذلك
كصديق ملاطف أفسدت به القراض .
1 في رب المال يزيد العامل مالاً آخر ]
(۲)
وإن قارضت رجلاً على النصف فلم يعمل حتى زدتـه مـالاً آخــر علـى النصف على أن يخلطهما فهو جائز . قيل : فإن زدته مالاً على الثلث ؟ قال : لم يجز مالك دفع المالين [ إليه ] (۳) أحدهما على النصف والآخـر علـى الثلث إذا
كان لا يخلطهما
•
وإن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة ، ثم أخذ الثاني على مثل جزء الأول
طابت
(1) الجامع بين مسألتي من أخذ قراضاً على أن يبتاع عبد فلان ، ومسألة من ثمرة نخله فدفعها مساقاة . إلخ ، وبين هذه المسألة ، أعني مسألة من أخذ قراضاً على أن يخرج به ... إلخ ، أن كل هذه المسائل فيها حجر على العامل ، لذلك لم يجزها مالك .
وانظر المسألتين في (٥١٣ ، ٤١٣)
(۲) في ك : قال ابن القاسم .
(۳) سقطت من هـ
الجزء 3 — ص ٥٣٠