التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٨٤

على أن يبتاع عبد فلان. وفي كتاب المساقاة مسألة من طابت ثمرة نخله فدفعها مساقاة سنين (1) فيما لا يجوز من القراض ] ولا يجوز أن تقارض رجلاً على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أميناً عليه ، وإنما القراض أن تسلم إليه المال ولا خير في أن يجعل رب المال ابنه مع العامل ليبصره التجارة ؛ لأنه نفع ازداده رب المال في تبصرة ولده ، وكذلك إن جعل معه أجنبياً أراد نفع الأجنبي بذلك كصديق ملاطف أفسدت به القراض . 1 في رب المال يزيد العامل مالاً آخر ] (۲) وإن قارضت رجلاً على النصف فلم يعمل حتى زدتـه مـالاً آخــر علـى النصف على أن يخلطهما فهو جائز . قيل : فإن زدته مالاً على الثلث ؟ قال : لم يجز مالك دفع المالين [ إليه ] (۳) أحدهما على النصف والآخـر علـى الثلث إذا كان لا يخلطهما • وإن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة ، ثم أخذ الثاني على مثل جزء الأول طابت (1) الجامع بين مسألتي من أخذ قراضاً على أن يبتاع عبد فلان ، ومسألة من ثمرة نخله فدفعها مساقاة . إلخ ، وبين هذه المسألة ، أعني مسألة من أخذ قراضاً على أن يخرج به ... إلخ ، أن كل هذه المسائل فيها حجر على العامل ، لذلك لم يجزها مالك . وانظر المسألتين في (٥١٣ ، ٤١٣) (۲) في ك : قال ابن القاسم . (۳) سقطت من هـ
الجزء 3 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.