التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٨٣

ولا يبيع رب المال عبداً من القراض بغير إذن العامل ، [ فإن فعل ](۱) فللعامل رده أو إجازته · ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو دابته في المال خاصة لا في غيره ، ولم يجزه عبد العزيز في الغلام (۲) . قال ابن القاسم : ولا يصلح لرب المال .. أن يشترط معونة عبد العامل أو دابته . في اشتراط رب المال على العامل أن يشتري من بلد معين ] ومن أخذ قراضاً على أن يخرج به إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه(٣) ، قال هذا أنه قال : من يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ (٥) ذلك الموضع . وقد تقدم ذكر من أخذ قراضاً مالك : يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير ؟! ، وإنما كره مالك (۱) سقطت من هـ (۲) اختلف قول مالك - رضي الله عنه ـ في اشتراط عون غلام رب المال ، وقد منعه عبد العزيز بن أبي سلمة ـ كما ترى ـ وأجازه ابن القاسم في سماع عيسى عنه بشرط أن لا يكون جاسوساً على العامل ، بل يكون مساعداً له ، وله نصيب من الربح . قلت : ومذهب ابن القاسم هو المشهور في المذهب ، وعليه مشى خليل في قوله : ( بخلاف غلام غير عَيْنٍ بنصيب لـه » ، قال عليش شارحاً قول خليل : أي بخلاف شرط عمل غلام . لرب المال مع العامل في مال القراض غير عين ـ أي جاسوس - على العامل ، بل لمجرد مساعدته على العمل فيجوز . انظر : مختصر خليل (۲۲۰)، منح الجليل (۳۳۱/۷). (۳) تقدم معنا أن قوله في المدونة : ( لا خير فيه ) هو على التحريم ، كما يدل عليه ظاهر اللفظ مـن نفي جنس الخيرية (٤) هذا بيان لعلة تحريم مالك لهذا النوع من القراض ، وذلك أن فيه تحجيراً غير جائز على العامل الذي شأنه أن يعطي مال القراض ويطلق له العنان في اختيار كيفية التجر المباح الذي يناسبه من (٥) في ك : إلى أن يبلغ إلى ذلك الموضع -019-
الجزء 3 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.