فسد القراض والربح كله لرب المال ، والوضيعة عليه ، وللعامل أجر مثله ، ] ولا ضمان عليه ] (١) ، وإن ضاع المال فهو بأجره أسوة الغرماء في المال
وفي غيره .
وإن أخذ قراضاً على أن يسلفه رب المال سلفاً كان أجيراً ، والربـــح كله لرب المال ؛ لأن السلف زيادة ازدادها العامل ، وما لم يشترط فيه زيادة لأحدهما من القراض الفاسد ، ففيه إن نزل قراض مثله ، [ كالقراض على ضمان ، أو إلى أجل ](٢) ، فإنه يرد إلى قراض مثله ، ولا ضمان عليه ، وإن اشترطت على العامل إخراج مثل المال من عنده يعمــل بــه مــع مالك وله ثلاثة أرباع الربح ، لم يجز ؛ لأنه نفع اشترطتـــــه لكثرة المال ، وكذلك إن اشترطت عليه أن يخرج من عنده أقل من مالك أو أكثر على ما ذكرنا .
[ في اشتراط العامل أن يعمل معه رب المال أو يعينه بعبده أو دابته ]
(۳)
ومن أخذ قراضاً على أن يعمل معه رب المال في المال ، لم يجز ، فإن نزل كـان
(٤)
العامل أجيراً ، وإن عمل رب المال بغير شرط كرهته ، إلا العمل اليسير .
(۱) سقطت من ق و هـ (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط .
(۳) في ك : قال مالك
٤) الكراهة هنا على بابها ، للاحتمال القائم في كونهما عقدا على ذلك أم لم يعقدا . انظر :
التقييد (٢١٤/٥)
-OYA -
الجزء 3 — ص ٥٢٨