وأكره (۱) للمسلم أخذ قراض من ذمي ، أو مساقاة [ من ذمي ](٢) أو يؤاجـر منـه نفسه للمذلة ، وليس بحرام ، ولا بأس أن يدفع المسلم كرمه مساقاة إلى ذمي إن كان الذمي لا يعصر حصته خمراً .
فيمن دفع إلى رجل مائتين قراضاً على أن يعمل بكل مائة على حدة ] ومن دفعت إليه مائتين قراضاً ، على أن يعمل بكل مائة على حدة ، وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما ، أو ربح مائة بعينها لــك ، وربح الأخرى للعامل لم يجز [ للغرر ](۳) ، ويكون العامل أجيراً في المائتين . وكذلك على أن مائة على النصف ومائة على الثلث ، ويعمل بكل مائة على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطهما ، وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا
على جزء واحد
في اشتراط زيادة لرب المال ، أو أن يسلفه أو أن يخرج العامل ما لا يعمل بـه
مع مال القراض ]
وإن أخذ المسال على أن لرب المال درهماً من الربح ثم ما بقي بينهما
(۱) الكراهة هنا على بابها ، كما هو واضح من قوله : ( وليس بحرام » ، وهذا بالنسبة لأخذ القراض والمساقاة ، أما بالنسبة للإجارة فقد قال ابن رشد : إذا أجره نفسه على عمل يكون فيه عنده وتحت ملكه فلا يجوز ويفسخ ، فإن فات بالعمل مضى . . . وأما إن عمل له عملاً في داره أو حانوته كالصانع يخيط له ثوباً أو ما أشبه ذلك فهو لـه جـائز . انظر : البيان
والتحصيل (٣٨٢/١٢).
(۲) سقطت من ك (۳) سقطت من هـ و ك
- OTV -
الجزء 3 — ص ٥٢٧