فله أن يخلطهما ، ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول
أو (1) الثاني .
في مقارضة الرجل عبده أو أجيره ومقارضة الذمي ]
ولا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره للخدمة إن كان مثل العبد . قال سحنون : ليس الأجير كالعبد (۲) ، وللمكاتب أن يبضع (۳) أو يدفع قراضاً أو يأخذه على ابتغاء الفضل .
(ε)
ولا أحب (٤) مقارضة من يستحل الحرام ، أو من لا يعرف الحلال من الحرام،
وإن كان مسلماً .
(۱) في ك : ولا .
(۲) في المدونة : قال سحنون : ليس الأجير مثل العبد ، ويدخله فسخ الدين بالدين . قلت : ولا يظهر خلاف بين سحنون وابن القاسم ؛ لأن ابن القاسم علّق الحكم بمثلية الأجير للعبد ، فقال : إن كان الأجير مثل العبد ، وسحنون ينفي وجود هذه المثلية التي علّق الحكم بوجودها ، قال ابن يونس : معنى قول ابن القاسم إن كان الأجير مثل العبد إذا ملك المستأجر جميع خدمته كالعبد ، وكان ما استأجره فيه يشبه عمل القراض، بأن كان استأجره ليتجر له في السوق ويخدمه في التجارة ، فمثل هذا قراضه لم ينقله من عمل إلى خلافه ، ولو كان استأجره لعمل معين مثل البناء والقصار فنقله إلى التجارة لدخله فسخ دين في دين ، كما قال سحنون . قلت : وقد أطلـق خـلـيـل جـواز مؤاجرة الأجير من غير تفصيل ، فقال : ( ومقارضة عبده وأجيره ) . انظر : المدونة (١٠٧/٥)،
منح الجليل (٣٤٣/٧)، مختصر خليل (٢٢١) (۳) تقدم معنى الإبضاع . انظر (ص ٥٢٢)
(٤) ( لا أحب ( هنا على الحرمة ، وقوله : ( يستحله ) أي : يعلم أنه حرام ثم يقدم عليه ، وليس المعنى أنه يحلله ؛ لأن فاعل ذلك يكفر ، ومذهب مالك وجميع أصحابه أنه لا تجوز مقارضة من يتحقق أنه يعمل بالحرام أو يخشى أن يعمل به، سواء كان كافراً أو مسلماً . انظر : البيان والتحصيل (٣٨٢/١٢)
- ٥٢٦ -
الجزء 3 — ص ٥٢٦