التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٨٠

فله أن يخلطهما ، ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو (1) الثاني . في مقارضة الرجل عبده أو أجيره ومقارضة الذمي ] ولا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره للخدمة إن كان مثل العبد . قال سحنون : ليس الأجير كالعبد (۲) ، وللمكاتب أن يبضع (۳) أو يدفع قراضاً أو يأخذه على ابتغاء الفضل . (ε) ولا أحب (٤) مقارضة من يستحل الحرام ، أو من لا يعرف الحلال من الحرام، وإن كان مسلماً . (۱) في ك : ولا . (۲) في المدونة : قال سحنون : ليس الأجير مثل العبد ، ويدخله فسخ الدين بالدين . قلت : ولا يظهر خلاف بين سحنون وابن القاسم ؛ لأن ابن القاسم علّق الحكم بمثلية الأجير للعبد ، فقال : إن كان الأجير مثل العبد ، وسحنون ينفي وجود هذه المثلية التي علّق الحكم بوجودها ، قال ابن يونس : معنى قول ابن القاسم إن كان الأجير مثل العبد إذا ملك المستأجر جميع خدمته كالعبد ، وكان ما استأجره فيه يشبه عمل القراض، بأن كان استأجره ليتجر له في السوق ويخدمه في التجارة ، فمثل هذا قراضه لم ينقله من عمل إلى خلافه ، ولو كان استأجره لعمل معين مثل البناء والقصار فنقله إلى التجارة لدخله فسخ دين في دين ، كما قال سحنون . قلت : وقد أطلـق خـلـيـل جـواز مؤاجرة الأجير من غير تفصيل ، فقال : ( ومقارضة عبده وأجيره ) . انظر : المدونة (١٠٧/٥)، منح الجليل (٣٤٣/٧)، مختصر خليل (٢٢١) (۳) تقدم معنى الإبضاع . انظر (ص ٥٢٢) (٤) ( لا أحب ( هنا على الحرمة ، وقوله : ( يستحله ) أي : يعلم أنه حرام ثم يقدم عليه ، وليس المعنى أنه يحلله ؛ لأن فاعل ذلك يكفر ، ومذهب مالك وجميع أصحابه أنه لا تجوز مقارضة من يتحقق أنه يعمل بالحرام أو يخشى أن يعمل به، سواء كان كافراً أو مسلماً . انظر : البيان والتحصيل (٣٨٢/١٢) - ٥٢٦ -
الجزء 3 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.