التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٧٩

ثم يأخذ نصف الربح ، وهو ثلاثون ، فإن كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعدياً رجع عليه رب المال بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذه ، وإن هلكت بأمر من الله رجع عليه بتمام التسعين ، وذلك عشرون ديناراً ، عشرة بقية رأس ماله ، وعشرة حصته من الربح ، ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه [ في ](۱) عمله ، وأرجعناه على الأول ؛ لأنه ضامن بتعديه قال ابن القاسم : وإن أمر العامل من يقتضي ديونه بغير إذن رب المال ضمن ما تلف بيد الوكيل مما قبض . في رب المال يؤخر ما باعه العامل بالنقد ، أو يهب القراض والمأذون له يأخذ مالاً قراضاً ] وإذا باع العامل سلعة من القراض ، فأخر ربُّ المال المبتاع بالثمن ، جاز ذلك رب المال خاصة ، فإن توى (۲) حظ رب المال ، وقد قبض العامل حصته في حظ لم يرجع عليه رب المال بشيء ، وكذلك ما وهب (۳) يجوز في حظه (٤) وللمأذون [ له ] (٥) دفع القراض وأخذه ، ولا يضمنه ، وللعامل أن يأخذ قراضاً من رجل آخر ، إن لم يكن الأول كثيراً يشغله الثاني عنـه ، فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئاً ، فإن أخذهما وهو يحتمل العمل بهما ، ، (۱) سقطت من ط (۲) توى : أي هلك . انظر : المصباح (۷۹) . (۳) أي ما وهب رب المال (٤) في ك : قال مالك - رحمه الله - (٥) سقطت من هـ - ٥٢٥ -
الجزء 3 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.