ثم يأخذ نصف الربح ، وهو ثلاثون ، فإن كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعدياً
رجع
عليه رب المال بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذه ، وإن هلكت بأمر من الله رجع عليه بتمام التسعين ، وذلك عشرون ديناراً ، عشرة بقية رأس ماله ، وعشرة حصته من الربح ، ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه [ في ](۱) عمله ، وأرجعناه على الأول ؛ لأنه ضامن بتعديه
قال ابن القاسم : وإن أمر العامل من يقتضي ديونه بغير إذن رب المال ضمن
ما تلف بيد الوكيل مما قبض .
في رب المال يؤخر ما باعه العامل بالنقد ، أو يهب القراض والمأذون له يأخذ مالاً قراضاً ]
وإذا باع العامل سلعة من القراض ، فأخر ربُّ المال المبتاع بالثمن ، جاز ذلك رب المال خاصة ، فإن توى (۲) حظ رب المال ، وقد قبض العامل حصته
في حظ
لم يرجع عليه رب المال بشيء ، وكذلك ما وهب (۳) يجوز في حظه (٤) وللمأذون [ له ] (٥) دفع القراض وأخذه ، ولا يضمنه ، وللعامل أن يأخذ قراضاً من رجل آخر ، إن لم يكن الأول كثيراً يشغله الثاني عنـه ، فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئاً ، فإن أخذهما وهو يحتمل العمل بهما ،
،
(۱) سقطت من ط
(۲) توى : أي هلك . انظر : المصباح (۷۹) .
(۳) أي ما وهب رب المال
(٤) في ك : قال مالك - رحمه الله -
(٥) سقطت من هـ
- ٥٢٥ -
الجزء 3 — ص ٥٢٥