ولا يبضع مع عبد لرب المال اشترط معونته ، ولا يوجه أيضاً مع عبد نفسه بعض
المال إلى بلد يتجر فيه ، فإن فعل ضمن
في العامل يودع أو يقارض في مال القراض أو يوكل على اقتضاء دينه ، وفي أخذ رب المال سلعة من مال القراض ]
ولو أذن رب المال للعامل أن بالنقد والنسيئة فلا يودع أحداً شيئاً إلا لعـذر
يبيع
كالمودع ، فإن كان لغير عذر ضمن ، ويعذر بالسفر أو بمنزل خرب ، إذ ليس بحرز أو ليس عنده من يثق به ، ولا يضمن في هذا ، ولا يشارك بالمال أو يقارض به
إلا بإذن ربه .
وإن أخذه على النصف فتعدى فدفعه إلى غيره قراضاً على الثلثين ضمن ، فإن عمل به الثاني فربح ، كان لرب المال نصف الربح ، وللعامل الثاني نصفه ، ثم يرجع الثاني ببقية شرطه وهو السدس على العامل الأول ، وكذلك المساقاة ، ولو كانت ثمانين ديناراً فخسر الأول أربعين ثم دفع أربعين إلى الثاني على النصف ، فصارت مائة ، ولم يكن الثاني علم بذلك ، فرب المال أحق بأخذ الثمانين ، رأس ماله ونصف ما بقي وهو عشرة ، ويأخذ الثاني عشرة ، ويرجع على الأول بعشرين ديناراً ، وهي تمام نصف ربحه على الأربعين .
(1)
قال أشهب ) : لا يحسب رب المال على الثاني إلا أربعين ، رأس ماله فيأخذها
(۱) قول أشهب هنا مقابل المشهور ، والمشهور قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « وغـرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر كخسره ، وإن قبل عمله والربح لهما » . انظر : مختصر خليل (۲۲۱)، وانظر : منح الجليل (٣٤٩/٧).
- ٥٢٤ -
الجزء 3 — ص ٥٢٤