[ في العامل يخلط ماله على مال القراض ، أو يشارك فيه ، أو يبضع(١) يودع أو يقارض أو يوكل ]
وإذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض، أو أخره [ وقع ](٢) الرخص في ماله ، فالصواب أن يخلطهما ، ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض ، وعلى ما نقد فيها ، فحصة القراض [ على ] (۳) رأس مال القراض ، وحصة العامل علـى مـا نقد فيها ، ولا يضمن العامل إذا خلطهما بغير شرط ، ولا يجوز أن يقارضه على أن يخلطا ذلك بشرط .
ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحداً ، وإن عملا جميعاً ، فإن فعل ضمن ، ولا يجوز له أن يشارك عاملاً آخر لرب المال ، كما لا يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ، ولا عند غيره
ولا يبيع أحدهما من الآخر بيعاً يحابيه فيه ، وإن كان في المال فضل ، فإن فعل لم يجز ؛ لأنه قد يجبر ما يخسر بذلك [ وينتفع بـه فيـه ](٤) ، ولا يبضـع العـامـل مـن المال بضاعة ، فإن فعل ضمن ، ولو أذن له رب المال في ذلك جاز ، ما لم يأخذه
على ذلك
(۱) يبضع : بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الضاد المعجمة ، أي : يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به بضاعة من بلد كذا . انظر : منح الجليل (۳۳۳/۷) .
(۲) سقطت من هـ .
(۳) سقطت من ك .
(٤) سقطت من ق .
- ٥٢٣ -
الجزء 3 — ص ٥٢٣