وقال غيره (۱) : إذا قال : لك شرك (۲) في المال ولم يسمه وتصادقا ، فذلك على النصف . وإن أعطيته قراضاً على النصف ، ثم تراضيتما بعد أن عمل أن [ تجعلاه ](٣)
على الثلثين له أو لك جاز ذلك
•
وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما الثلث وللآخر السدس لم يجز ، كما لو اشتراه العاملان على مثل هذا ، لم يجز ؛ لأن أحدهما يأخذ بعض ربح
صاحبه بغير شيء .
[ في اختلاف المتقارضين في أجر الربح ]
وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل ، رد المال ، إلا أن يرضى بقول
ربه ، وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل ، كالصانع إذا جاء بما يشبه ، وإلا رد
إلى قراض مثله ، وكذلك المساقاة ، وإن ادعى أحدهما ما لا يجوز ، مثل أن يدعي أ
أن
،
(١) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمشهور قول ابن القاسم لأن الشرك بمعنى الجزء والنصيب فيحمل على قراض المثل هذا إذا لم تكن هناك عادة على النصف أو على الثلث فإن كانت فهو عليها ، فأما وجه قول الغير فهو أن الشرك مأخوذ من الشركة وهي تقتضي التساوي ، فيكون على النصف ، وهو وجه ضعيف - كما ترى - ؛ لأن الشركة لا تقتضي التساوي بالضرورة ، قال تعالى : ( فهم شركاء في الثلث ) ، ومعلوم أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال : « من أعتق شركاً له في عبده ( أي نصيب وجزء . وإلى القول المشهور أشار خليل بقوله : ( ثم قراض مثله في ربحه كذلك شرك ولا عادة » ، قال عليش : وشبه في أن للعامل قراض مثله فقال : كقراض قال رب المال للعامل فيه : لك شرك ، أي جزء من ربحه ، والمال لا عادة لأهل بلدهما في قدر ما يأخذه العامل من الربح . انظر : التقييد (٢٠٦/٥)، مختصر خليل (٢٢٠)،
منح الجليل (٣٢٦/٧ - ٣٢٧). (۲) في هـ : إذا قال : علي أن لك شركاً .
(۳) سقطت من ك .
_010_
الجزء 3 — ص ٥١٥