التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٧٠

له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي أو ثلثه ، وادعى الآخر أن له الثلث أو النصف من الجميع ، صدق مدعي الحلال (۱) منهما إذا أتى بما يشبه . وإذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين ، جاز ذلك ، ولا أحب لهما (۲) أن يرجعا فيه ، ولا يقضى بذلك عليهما . في نفقة العامل وكسوته ، ومؤنته وتصرفاته في مال القراض ] وإذا كان العامل مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة . قال الليث (٤) : إلا أن يشغله البيع فيتغدى بالأفلس (۳) (£) ولا ينفق منه في تجهزه في سفره حتى يظعن ، فإذا شخص(٥) [ به ](٦) من بلده (۱) مدعي الحلال : أي مدعي ما يجوز ويصح شرعاً ، بخلاف مدعي ما لا يجوز من القراض فإنه لا يصدق. + (۲) قوله : ( ولا أحب لهما ( على بابها ، فهي على الكراهة إذا كان المساكين غير معينين ، أما إذا كانوا معينين فهي هنا على الحرمة ويقضى عليهما بذلك . انظر : التقييد (٢٠٧/٥) (۳) في ك : قال مالك . رحمه الله - - . (٤) المذهب أن العامل إذا كان مقيماً في أهله فلا نفقة له ولا كسوة ، وإن شغلـه البيـع . وقد ذهـب اللخمي من المالكية إلى مثل قول الليث هنا ، وهو خلاف المشهور ، وإلى المذهب أشار خليل بقوله : ( وأنفق إن سافر » ، قال عليش شارحاً : أي يجوز للعامل أن ينفق على نفسـه مـن مال القراض إن سافر العامل به من بلد القراض إلى بلد آخر للتجارة به في سفره وإقامته ببلد التجر حتى يعود لبلد القراض ، ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له إن لم يسافر ولو في وقت شرائه وتجهيزه ، وهو كذلك في المدونة وغيرها ، وظاهره ولو شغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو كذلك . انظر : مختصر خليل (۲۲۱)، منح الجليل (٣٥٨/٧). - (٥) شخص : أي خرج من موضع إلى غيره . انظر : المصباح (٣٠٦). (٦) سقطت من ك . -017-
الجزء 3 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.