له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي أو ثلثه ، وادعى الآخر أن له الثلث أو النصف
من الجميع ، صدق مدعي الحلال (۱) منهما إذا أتى بما يشبه .
وإذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين ، جاز ذلك ،
ولا أحب لهما (۲) أن يرجعا فيه ، ولا يقضى بذلك عليهما .
في نفقة العامل وكسوته ، ومؤنته وتصرفاته في مال القراض ] وإذا كان العامل مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة . قال الليث (٤) : إلا أن يشغله البيع فيتغدى بالأفلس
(۳)
(£)
ولا ينفق منه في تجهزه في سفره حتى يظعن ، فإذا شخص(٥) [ به ](٦) من بلده
(۱) مدعي الحلال : أي مدعي ما يجوز ويصح شرعاً ، بخلاف مدعي ما لا يجوز من القراض فإنه
لا يصدق.
+
(۲) قوله : ( ولا أحب لهما ( على بابها ، فهي على الكراهة إذا كان المساكين غير معينين ، أما إذا كانوا معينين فهي هنا على الحرمة ويقضى عليهما بذلك . انظر : التقييد (٢٠٧/٥)
(۳) في ك : قال مالك .
رحمه الله -
-
.
(٤) المذهب أن العامل إذا كان مقيماً في أهله فلا نفقة له ولا كسوة ، وإن شغلـه البيـع . وقد ذهـب
اللخمي من المالكية إلى مثل قول الليث هنا ، وهو خلاف المشهور ، وإلى المذهب أشار خليل بقوله : ( وأنفق إن سافر » ، قال عليش شارحاً : أي يجوز للعامل أن ينفق على نفسـه مـن مال القراض إن سافر العامل به من بلد القراض إلى بلد آخر للتجارة به في سفره وإقامته ببلد التجر حتى يعود لبلد القراض ، ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له إن لم يسافر ولو في وقت شرائه وتجهيزه ، وهو كذلك في المدونة وغيرها ، وظاهره ولو شغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو كذلك . انظر : مختصر خليل (۲۲۱)، منح الجليل (٣٥٨/٧). -
(٥) شخص : أي خرج من موضع إلى غيره . انظر : المصباح (٣٠٦).
(٦) سقطت من ك .
-017-
الجزء 3 — ص ٥١٦