التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٦٨

.(1) قال عبد العزيز ولا تدفع إليه سلعتك وتقول : قامت (۲) علي بكذا ، فما كان من ربح بعد ذلك فبيني وبينك ، وهذا له أجر مثله فيما عمل ، وما كان في سلعتك من ربح أو وضـيـعـة فـلـك أو عـلـيـك . في الشرط في القراض وعقده والتسمية للعامل ] ولا يجوز اشتراط عمل يد العامل الخفاف أو صناعة أو غيرها ، فإن نزل كان أجيراً ، والربح والوضيعة لرب المال أو عليه . (۳) • وتجوز المقارضة (٤) على النصف [ والثلث والربع ](٥) والخمس أو أكثر من ذلك أو أقل ، قلت : فإن أعطيته مالاً قراضاً على أن الربح كلـه للعـــامل ؟ [ قال : ] (٦) قال مالك - رحمه الله - فيمن أعطى لرجل مالاً يعمل بـه علـى أن الربح للعامل ، ولا ضمان عليه أنه لا بأس به ، وكذلك المساقاة (٧) . وإن قارضه ولم يسمّ ما له من الربح ، وتصادقا على ذلك ، أو على أن له شركاً في المال لم يسمه ، كان على قراض مثله إن عمل . (۱) قول عبد العزيز هو المذهب وإليه أشار خليل بقوله عاطفاً على ما لا يجوز بـه القـراض : « وعرض تولى بيعه ) . انظر : مختصر خليل (۲۲۰) ، منح الجليل (٣٢٦/٧ - ٣٢٧). (۲) في ك : هذه قامت (۳) في ك : قال ابن القاسم . (٤) في ك : وتجوز المقارضة عند مالك على النصف (ه) سقطت من ق و هـ (٦) سقطت من ك (۷) في ك : وكذلك إن أعطاه نخلاً مساقاة على أن جميع الثمرة له ، فلا بأس به . -018-
الجزء 3 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.