.(1)
قال عبد العزيز ولا تدفع إليه سلعتك وتقول : قامت (۲) علي بكذا ، فما كان
من ربح بعد ذلك فبيني وبينك ، وهذا له أجر مثله فيما عمل ، وما كان
في سلعتك من ربح أو وضـيـعـة فـلـك أو عـلـيـك .
في الشرط في القراض وعقده والتسمية للعامل ]
ولا يجوز اشتراط عمل يد العامل الخفاف أو صناعة أو غيرها ، فإن نزل كان أجيراً ، والربح والوضيعة لرب المال أو عليه .
(۳)
•
وتجوز المقارضة (٤) على النصف [ والثلث والربع ](٥) والخمس أو أكثر من ذلك أو أقل ، قلت : فإن أعطيته مالاً قراضاً على أن الربح كلـه للعـــامل ؟ [ قال : ] (٦) قال مالك - رحمه الله - فيمن أعطى لرجل مالاً يعمل بـه علـى أن الربح للعامل ، ولا ضمان عليه أنه لا بأس به ، وكذلك المساقاة (٧) .
وإن قارضه ولم يسمّ ما له من الربح ، وتصادقا على ذلك ، أو على أن له شركاً في المال لم يسمه ، كان على قراض مثله إن عمل .
(۱) قول عبد العزيز هو المذهب وإليه أشار خليل بقوله عاطفاً على ما لا يجوز بـه القـراض : « وعرض تولى بيعه ) . انظر : مختصر خليل (۲۲۰) ، منح الجليل (٣٢٦/٧ - ٣٢٧).
(۲) في ك : هذه قامت
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
(٤) في ك : وتجوز المقارضة عند مالك على النصف
(ه) سقطت من ق و هـ
(٦) سقطت من ك
(۷) في ك : وكذلك إن أعطاه نخلاً مساقاة على أن جميع الثمرة له ، فلا بأس به
.
-018-
الجزء 3 — ص ٥١٤