قال ابن القاسم : ولا خير في القراض بطعام أو عرض ، كان مما يكال
أو يوزن أم لا ، للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة ، ويفسخ ذلك ، وإن بيع ما لم يعمل بالثمن ، فإن عمل به فله أجر مثله في بيعه ، وقراض مثله في الثمن ، ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح .
وكذلك إن دفعت إليه مالاً [ قراضاً ] (۱) على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعدما يبيعه ما شاء (۲) ، فهو أجير في شرائه وبيعه ، وفيما بعد ذلك لـه قراض المثل ، وكذلك إن دفعت إليه دنانير على أن يصرفها ثم يعمل بها ، أو على من غريمك ديناً ثم يعمل به فله أجر الصرف أو التقاضي وقراض مثلـه
أن يقبض
إن عمل .
(۳)
ولا تدفع إليه وديعة لك عنده ، أو ديناً لك عليه قراضاً ، إلا أن تقبضه [ منه ](٤) ثم تعيده إليه ؛ لأن هذا اغتزاء (٥) الزيادة بتأخير الدين ، ولعله أنفق الوديعة فيصير
کالدین
(۱) سقطت من ك .
(۲) في ك : إن شاء
(۳) في ك : على أن يقتضي
(٤) سقطت من ك .
(٥) في ق و ك : اعتزى بالعين المهملة ، وكذلك في المدونة ، وهو تصحيف ، والصحيح : اغتزاء بالغين المعجمة ، كما هو مثبت هنا من نسختي هـوط ، وكذلك في التقييد ؛ لأن اغتزى الزيادة وقصدها ، وهو المراد هنا ، وقد مرّ معنا مثل هذا اللفظ في التهذيب والمدونة أكثر من بمعنی
طَلَبَهَا
مرة بهذا المعنى
·
- ٥١٣ -
الجزء 3 — ص ٥١٣