،
وقد ذكر بعض أصحابنا (١) أن مالكاً سهل في القراض بنقر الذهب والفضة
فسألت مالكاً عن ذلك ، فقال : لا يجوز
- من أقوال مالك المختلفة في الفلوس وما قام مقامها مما يتعامل به بدلاً من النقدين . وقد تقدم معنا في كتاب الصرف قول مالك : « لا يجوز فلس بفلسين ، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة ) مما يدل على أنه جعلها في حكم النقدين تماماً ، وقد رصدنا في تعليقنا هناك أربعة عشر قولاً لمالك - رحمه الله - في الفلوس وما قام مقامها حيث يجعلها مرة كالنقدين ومرة دونهما وقريبة من العروض ، وقد ذكرنا هناك أن تحقيق مذهب الإمام مالك في حكم الفلوس وما جرى مجراها يحتاج إلى دراسة تحليلية معمقة لأقواله المختلفة ، لا تتسع لها مثل هذه التعليقات المختصرة . انظر (ص ٩٥ - ٩٦) من هذا الجزء .
(۱) يريد به ابن وهب ، فقد روي أن مالكاً قد اختلف قوله في إجازة القراض بالنقر فأجازه مرة ، وقد أجازه ابن وهب بناء على ذلك . ووجه رواية ابن وهب بالجواز أنها عين ، وكل حكم يتعلق بالعين إذا كانت مسكوكة يتعلق بها إذا كانت نقراً أو تبراً غير مسكوكة كمنع التفاضل في الجنس الواحد ومنع الافتراق في الصرف ووجوب الزكاة فيها ، فيجب أن يكون كذلك في القراض ، ووجه رواية ابن القاسم بالمنع فلأن عادة الناس ألا يتصرفوا في الشراء بها دون أن تضرب فأشبهت
العروض
قلت : والمشهور في المذهب رواية ابن القاسم ، وإن كان ابن أبي زيد في الرسالة قــدم الجواز ، وإلى المشهور أشار خليل بقوله : ( القراض توكيل على تحجر في نقد مضروب » ، قال عليش : « مضروب ) أي مسكوك مختوم بختم الإمام ، فصل مخرج التوكيل على تحـر بنقد غير مسكوك فهو قرض فاسد . قلت : وغير المسكوك هو النقر المشار إليه هنا ، واحده نقرة ، وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة ، وقبل أن تذاب تسمى : « :«تبراً» ، ولا يجوز بها القراض أيضاً . انظر : التقييد (٢٠٤/٥)، منح الجليل (۳۱۹/۷)، مختصر خلیل (۲۲۰)، المصباح (٦٢١).
- ٥١٢ -
الجزء 3 — ص ٥١٢