حصته بعد أن يسلم . قال غيره : عليه بقدر حصة ) أول بطن (١) (٢).
(۳)
والفرق بين النقد في الدور والرواحل ، وبينه في الأرض غير المأمونة ، أنه ليس له في الأرض بحساب ما يمضي إذ لا كراء له إذا عطش الزرع ، وفي تينك(٤) في كل وقت يمضي قد وجب كراؤه وتم نفعه ، فإذا لم يكن للنقد فيها سنة وجب نب(ه) له كراء
ما مضى
و من اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إن انكشف عنها الماء ، وإلا فلا كراء بينكما ، جاز إن لم تنقد (٦) ، ، ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه ، قال غيره : إن (۷)
خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم ينقد
(۱) في ك : عليه نقد حصته .
(۲) أي أنه تقدم له حصة البطن الأول ، ولا تترك حتى يتم الزرع . والغير هنا لم أقف على تعيينه ، والمشهور مذهب ابن القاسم . انظر : التقييد (١٩٥/٥).
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
(٤) في
ط
و هـ : وفي تلك .
(ه) في ط : لزمه .
(6) في ك : إن لم ينتقد
(۷) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أنه يجوز كراؤها وهي غرقة وإن خيف أن لا ينكشف عنها الماء ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وأرضاً غمر ماؤها ونـدر انكشافه » ، قال عليش : (وندر) أي قل جداً ، انكشافه) أي زوال الماء عن الأرض فيصح كراؤها والماء الكثير غامرها ، وأما ما لا تنكشف أصلاً فلا يصح كراؤها لعدم القدرة علـى تسليمها . قلت : وقد تبع ابن الحاجب في المختصر قول الغير هنا ، وهو خلاف ما في المدونة هنا لابن القاسم ، وكذلك الموازية . انظر : منح الجليل (٤٩٥/٧) ، مختصر خليل (۲۲۸)، جامع الأمهات (٤٣٥)
- ٤٩٨ -
الجزء 3 — ص ٤٩٨