[
فیمن اکتری كراء فاسداً ، و المكتري يتعذر عليه استغلال ما اكتراه ] ومن اكترى أرضاً أو داراً كراءً فاسداً وقبض ذلك ، فلم يسكن ولم يزرع حتى
مضت المدة ، فعليه كراء المثل ، ولو لم يقبض الأرض ، ولا الدار ، لم يلزمه كراء ،
(۱)
وكذلك الدابة . وكل كراء فاسد ففيه (1) إن سكن كراء المثل ، كان أقل من التسمية أو أكثر ، ولا ينتقض الكراء بموت المتكاريين أو أحدهما
ومن اكترى داراً أو أرضاً فلم يجد بذراً ، أو سجنه سلطان باقي المدة ، فالكراء يلزمه ، ولا يعذر (۲) بهذا ، ولكن يكريها إن لم يقدر هو على أن يزرعها .
[ في ذكر المزابنة والمحاقلة ، وما تكرى به الأرض وما لا تكرى ]
ونهى النبي
繼
عن المزابنة (٣) والمحاقلة(٤).
والمزابنة : اشتراء الرطب بالتمر (٥) ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ، واكتراء
(۱) في ك : فعليه .
(۲) في ك : ولا عذر له بذلك
•
(۳) في ك : وروى مالك أن النبي ل نهى عن المزابنة
(٤) رواه البخاري (۲۳۸۱) ، ومسلم (١٥٣٦) ، وأبو داود (۳۳۰٤)، والترمذي (۱۲۹۰)، والنسائي (۳۸۷۹) ، وابن ماجه (٢٢٦٦) ، وأحمد (٣٦٠/٣) ، من حديث جابر بـن عبـد الله - رضي الله عنه - ، وفي بعض رواياته زيادة : « والمخابرة ) ، وفي بعضها : ( وعن بيع الثنايا إلا أن
تعلم » (٥) في هـ و ط : الثمر بالتمر . وفي ك : التمر بالتمر . وفي المدونة : التمر في رؤوس النخل بالتمر . وهذا تفسير ابن عمر للمزابنة ، كما رواه عنه مالك في الموطأ (٦٢٤/٢) رقم (۲۳) والشافعي في الأم (٦٣/٣) وقال : تفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي الله ويحتمل أنه من رواية من رواه . والعلة في النهي عن ذلك هو الربا ، لعدم العلم بالتساوي ، وقد فسرها مالك أيضاً في الموطأ بأنها ابتياع شيء -
- ٤٩٩ -
الجزء 3 — ص ٤٩٩