التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٥١

بينهما ، ولو تركه لرب الأرض جاز ذلك إن رضي ربها)، وإن لم يكن للمكتري في الزرع نفع إذا قلعه ، لم يكن له قلعه ، وبقي لرب الأرض ، إلا أن يأباه فيأمره بقلعه في القضاء بالنقد في كراء الأرض ] ومن اكترى من رجل أرضاً فتشاحا في النقد، فإن كان لأهل البلد سنة في كراء الأرض حملا عليها ، وإلا نظر ، فإن كانت كأرض (۲) النيل التي تروى في مرة ، لزم المكتري النقد إذا رويت ، وإن كانت لا يتم زرعها إلا بالسقي أو المطر فيما يستقبل بعد الزراعة ، لم ينقده إلا بعد تمام ذلك نقداً . • قال غيره (۳): إن كانت من أرض السقي وكان السقي مأموناً ، وجب لـه كـراؤه قال ابن القاسم : وإن كانت تزرع بطوناً كالقصب والبقول نقده لكل بطن (1) في ز : إن رضي بها (۲) في ق : فإن كانت الأرض مثل النيل . قلت : وأرض النيل أي أرض نهر مصر ، وهي انظر : منح الجليل (۲۸/۸). المنخفضة (۳) الغير هنا : عبد الملك ابن الماجشون ، وسبب الخلاف بينه وبين ابن القاسم هل النظر لتكرار السقي أو لأمنها ، فمن نظر إلى تكرار السقي ، قال : لا يجب النقد ، ومن نظر إلى الأمن قال : يجب النقد ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم . قال الزرويلي : وهو أحسن . قلت : وهو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : « ويجب في مأمونة النيل إذا رويت » ، قال عليش : ويجب النقد ، أي يقضي به لمكري الأرض على مكتريها في مأمونة النيل إذا رويـت ومفهوم النيل أن أرض المطر والسقي لا يجب النقد فيها بريها ؛ لأنها تحتاج للسقي مراراً فلا يجب النقد فيها حتى يتم الزرع ويستغنى عن الماء . . . فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت ؛ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل . انظر : التقييد (١٩٥/٥) ، مختصر خليل (۲۳۱)، منح الجليل (۲۸/۸). - ٤٩٧ -
الجزء 3 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.