التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٥٠

فربها مصدق مع يمينه ، إلا أن يعلم به ربها حين زرع ، ولم ينكر عليه ، فإن قامت) بذلك بينة أو لم تقم بينة ، فأحلف عليه فنكل ، فليس له إلا ما أقر به المكتري مع يمينــه (۲) إلا أن يأتي بما لا يشبه علم به أو لم يعلم ، فله الأكثر من كراء المثل ، أو ما أقر به المكتري قال غيره .(۳) مع يمينه على دعوى المكتري إن كان كراء المثل أكثر من دعواه . · قال ابن القاسم : وإن لم يعلم وقد مضى إبان الزراعة ، فلــه كـراء المثل ولا يقلعه وإن لم يفت الإبان ولم تقم [ له ] (٤) بينة أنه علم به فتركه ، ولا أنه أكراه ، حلف على ذلك ثم خُيّر بين أن يأخذ من المكتري ما أقر به)، قال غيره (٦): أو كراء المثل . قالا : فإن أبى فله أن يأمره أن يقلع زرعه ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز فينقـد (1) في هـ : فإن كانت بذلك بينة أو لم تكن بينة . (٢) أي فإن أتى بما لا يشبه فيكون حينئذ له كراء المثل . (۳) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وهو - كما ترى - لم يفرق بين علم رب الأرض وعدم علمه ، خلافاً ، لابن القاسم الذي فرق والمشهور في المذهب قول ابن القاسم . انظر : منح الجليل (٥٦/٨). (٤) سقطت من ط و هـ (٥) أو أن يقلعه (٦) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وهو - كما ترى - يزيد في التخيير على قول ابن القاسم ، فابن القاسم يرى للمكري الخيار فقط بين القلع أو ما أقر به المكتري ، والغــير يزيـد خـيـاراً ثالثاً ، وهـو كراء المثل ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم . انظر : منح الجليل (٥٦/٨). (۷) في المدونة : إلا أن يتراضيا على ما هو حلال ، بدل : « على ما يجوز » . قال الزرويلي : وهو الكراء أو تركه . انظر : المدونة (٥٤٠/٤)، التقييد (١٩٤/٥). - ٤٩٦ -
الجزء 3 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.