التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٣٥

وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة [ أو دعارة ] (١) أو فسق أو شرب خمر ، لم ينتقض (۲) الكراء [ ولكن ] (۳) الإمام يمنعه من ذلك ، ويكف أذاه عن الجيران ، وعن رب الدار ، وإن رأى إخراجه أخرجه وأكـراهـا عليـه في قسمة الحانوت بين المتكاريين ] وإن اكترى قصار وحداد حانوتاً ، فأراد كل واحد مُقَدَّمَه ، ولم يقع كراؤهما على أن لأحدهما مقدم الحانوت من مؤخره ، فالكراء لهما لازم ، ويقسم بينهما إن انقسم ، وإلا أكري عليهما ؛ لأنه ضرر ، والبيت مثله . في البيت يهطل أو يَتَهَدَّم ، وما يوجب الفسخ وغيره من ذلك ] ومن اكترى بيتاً فهطل (٤) عليه ، لم يجبر رب البيت(٥) عليه ، لم يجبر رب البيت(٥) على الطر(٦) ، ولا للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن ، وله الخروج في الضرر البين من ذلك ، إلا أن يطرها ربها فلا خروج له . قال غيره : الطر وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار (۷). (۱) سقطت من ك . (۲) في ك : لم ينقض (۳) سقطت من هـ هـ (٤) هطل : أي قطر . انظر : التقييد (١٨٢/٥) . (ه) في ط و هـ : الدار . (٦) الطر : التطيين ، وهو جعل التراب على سقف البيت وسطوحه . انظر : التقييد (١٨٢/٥). (۷) قول الغير هنا يوافق قول ابن القاسم المتقدم : ( ومن اكترى داراً فعلى ربها مرمتها و کنس مراحيضها وإصلاح ما وهى من الجدارات والبيوت ) ، إلا أنه يخالف قوله هنا ولا يجبر ربـه علـى الطر . وقد جمع ابن يونس بين قولي ابن القاسم اللذين ظاهرهما التعارض بأنه ربما أراد بقوله = - ٤٨١ -
الجزء 3 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.