في اكتراء الدار الغائبة والنقد فيها وتأخير السكنى بالنقد في الكراء وعقد الكراء على سنين عديدة ]
و من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر. جاز ذلك كالشراء ، ولا بأس بالنقد فيها ؛ لأنها مأمونة ، فإن قدم فلم يرضها حين رآها ، أو قال : هي بعيدة من المسجد ، فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار ، وعرف موضعها أو على صفة ، وإلا لم يجز .
ومن اكترى داراً على أن يبتدئ سكناها إلى شهر أو شهرين ، جاز ذلك وإن نقد الكراء ، والدور والأرضون المأمونة مخالفة للرقيق والحيوان في الكراء . ومن اكترى داراً بدنانير لم يصفها ، والنقد مختلف ، فإن عرف لنقد الكراء سُنّة قضي بها ، وإلا فسخ الكراء ، وعليه فيما سكن كراء مثلها
.
ولا بأس بكراء دار أو رقيق عشر سنين ويعجل النقد . وقال أكثر الرواة : إن بُعْدَ الأجل في الرقيق خطر (۱) ، ومن اكترى داراً سنة ولم يشترط عليه النقـد غـرم بحساب ما سكن إلا أن يكون كراء الناس عندهم على النقد ، فيقضى به ، وكذلك الدواب . في موت أحد المتكاريين أو ظهور فسق به أو خلاعة ]
ولا ينتقض الكراء في الدور ، ولا الكراء المضمون في الدواب والإبل بموت أحد
المتكاريين
(۱) خطر : أي غرر ، والمراد بالبعد هنا ، ما زاد على خمس عشرة سنة ، أما كراء العبد لمدة عشر سنين إلى خمس عشرة سنة ، فالمشهور في المذهب جوازه ، وقد سبق بيان هذا في كتاب الجعل
والإجارة . انظر ( ص ٣٦٨) هامش (٤) من هذا الجزء .
- EA..
الجزء 3 — ص ٤٨٠