ومن اكترى داراً فانهدمت كلها ، أو بيت منها أو حائط ، لم يجبر ربهـا علـى البنيان ، إلا أن يشاء ، فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل له : إن شئت
،
فاسكن أو فاخرج ، وناقضه الكراء ، وليس له أن يصلح من كرائها ويسكن : إلا أن يأذن له ربها في ذلك ، فإن بناها ربها في بقية من وقت الكراء ، لزم المكتري أن يسكن ، ولم يكن له أن ينقض الكراء ، هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري ، وأما إن بناها بعد خروجه ، وقد بقي من الأمد شيء لم يلزم المكتري الرجوع لتمام
ما بقي .
وإن لم يكن فيما انهدم ضرر على المكتري ، ولم يبنه رب الدار ، لزم المكتري السكنى وجميع الكراء ، ولم يوضع عنه لذلك من الكراء شيء ، وانهدام الشرفات لا يضر بسكنى المكتري وإن أنفق فيها كان متطوعاً لا شيء عليه ومن اكترى أرضاً ثلاث سنين فزرعها ثم غارت [ عينها ](٢) أو انهدمت بئرهـا
·
الأول : إذا كانت المرمة والإصلاح شيئاً خفيفاً ، فتكون على رب الدار ، وأراد بقوله الثاني : ما كان من ذلك ثقيلاً فلا يكون عليه ، أو أراد أنه عليه ولكن لا يجبر عليه
قلت : والمشهور في المذهب أنه إذا كان هناك عرف في هذه الأشياء أنها على المكـري أو المكتري حملا عليه ، وإذا لم يكن هناك عرف فإن ذلك على المكري ، إلا أن يشترطا في العقد أنه على المكتري فإنه يكون عليه من الكراء أو من غيره حسب الشرط ، هذا بالنسبة للطر والترميم ، أما بالنسبة لكنس الحمام فإنه على المكتري ، إلا إن يشترطا في العقـد أنـه علـى المكـري فيكون عليه . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطيين من
كراء وجب » . انظر : منح الجليل (۳۲/۸) ، التقييد (۱۸۲/۵)، مختصر خليل (۲۳۱) .
(۱) في ط : وإذا .
(۲) سقطت من ك .
- ٤٨٢ -
الجزء 3 — ص ٤٨٢