[ في الكراء من الذمي ]
(1)
وأكره ) للمسلم كـراء حانوته أو داره من ذمـــي ليبيــع فيــها خمـــراً أو خنازير ، أو دابته ليحمل ذلك عليها ، أو ممن يعلم أنه يريدها لذلك ، فإن فعل فالكراء فاسد ، وإن لم يكن يعلم أنه يفعل ذلك فيها ، فذلك جائز من كتابي أو مجوسي ، فإن فعل ذلك فيها فله منعه من ذلك كان في قرية أو مدينة ، ولا يفسخ الكراء .
وكذلك إن اتخذ في الدار كنيسة يصلي فيها هو وأصحابه وأراد أن يضرب فيها
ناقوساً ، فلرب الدار منعه من ذلك .
في الذي يدخل بامرأة تزوجها في بيت قد اكترته سنة ويسكن معها فيه ] ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة ، فدخل بها وسكن فيه باقي السنة ، فلا كراء عليه لها ، ولا لربها ، وهي كدار تملكها ، إلا أن تبين [ له ](٢) : إني بالكراء أسكن ] (۳) فإما وديت أو خرجت . وقال غيره (٤) : عليه الأقل من كراء المثل ، أو ما
اکترت به .
(۱) الكراهة هنا على التحريم ، كما يدل عليه حكمه بفساد الكراء في هذه الحالة ، قال الزرويلي : أي ويتصدق بالأجرة أدباً له . وقد تقدم في كتاب الجعل والإجارة قوله : « ولا يعطى من الإجارة
شيئاً
، لا ما سمى ولا أجر مثله ) . انظر : التقييد (١٨١/٥) .
(۲) سقطت من ك
(۳) سقطت من هـ .
(٤) لم أقف على تسمية الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله :
وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبين .. انظر : منح الجليل (٤٤/٨).
- ٤٧٩ -
الجزء 3 — ص ٤٧٩