(1)
ولا بأس أن يؤاجر الحر أو العبد أجلاً معلوماً بطعامه في الأجل ، أو بكسوته [ ](٢) فيه ] (٢) ، وكذلك إن كان مع ا الكسوة أو الطعام دنانير ، أو دراهم ، أو عروض عينها ، جاز ذلك إذا كانت العروض معجلة ، وإن كانت عروضاً مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لذلك أجلاً
فيمن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهراً ، أو يطحن ، أو ينقل عليها قمحاً ] ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهراً ، فإن كانت علـى مـا يركـب الـنـاس الدواب جاز ، وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهراً بعينه ولم يذكر كم يطحن كـل يوم ، جاز ؛ لأن وجه طحين الناس معروف
فيمن استأجر دواب لرجل في صفقة أو لناس شتى وحملها ]
ومن استأجر دواب لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة إردب قمحاً ،
•
ولم يسم ما تحمل كل دابة ، جاز ذلك ، وليحمل على كل دابة بقدر قوتها . وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف ، لم يجز ؛ إذ لا يدري كل واحد تم أكرى دابته كالبيوع . ولا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلاً حتى يسمي منتهى
التشييع .
قال غيره (۳) : إلا أن يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به .
•
(1) في ك : قال مالك
(۲) سقطت من ك
•
(۳) قال الزرويلي : قول الغير هنا تفسير وتتميم لما في المدونة . قلت : لأن علة المنع هنا الجهل بغاية
التشييع
، فإذا حددها العرف زالت الجهالة ، فقول الغير هنا لا يخالف قول ابن القاسم . انظر :
منح الجليل (١٥/٨) ، التقييد (١٥٢/٥).
- ٤٤١ -
الجزء 3 — ص ٤٤١