التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٩٦

فيمن استأجر دابتين إلى موضعين مختلفين وبثمنين مختلفين ، ولم يسم ما يحمل عليهما ] ومن اكترى دابتين ، واحدة إلى برقة وأخرى إلى إفريقية ، لم يجز حتى يعين [ التي إلى برقة ](١) والتي إلى إفريقية . (۲) وإن اكتريت من رجل على أنه إن أدخلك مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير ، وإن أدخلك في أكثر فله خمسة دنانير ، لم يجز ، ويفسخ قبل الركوب ، وإن نزل(۳) ذلك وبلغك إلى مكة ، فله كراء مثله في سرعة السير وإبطائه ، ولا ينظر إلى ما سميتما . و من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها ، لم يجز ، إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل . : (٤) قال غيره : ولو سمى حمل طعام أو بز أو عطر ، جاز ، وحملها قدر حمل مثلها ، ولو قال : احمل عليها حمل مثلها مما شئت ، لم يجز ؛ لاختلاف ضرر الأشياء في الحمل ، وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء ، لم يجز ؛ لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة ، وكذلك الحوانيت والدور ، وكل ما يتباعد الاختلاف فيه ؛ لأن في ذلك (۱) سقطت من ط . قال في منح الجليل (٥۱/۸) : برقة : موضع بالمغرب . قلت : وهي الآن مدينة معروفة في تونس . (۲) في ك : قال مالك (۳) أي وقع . (٤) قول الغير هنا حمله الأندلسيون على الوفاق . قال عياض : وهو ظاهر الكتاب ، وذلك أن قوله : إلا من قوم قد عرف حملهم ، أي : قد عرف جنسه ، فهو يوافق قوله : ولو سمى حمل طعام أو بـز أو عطر جاز ، فالكل متفق على اشتراط معرفة الجنس ، سواء كان ذلك عن طريق التسمية أو عن طريق العرف . انظر : التقييد (١٥٢/٥). - ٤٤٢ -
الجزء 3 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.