أو للثمن ، فهو منه إلا أن تقوم بينة بهلاكه ، فيكون كالحيوان ضمانـه مـن المبتاع
والبيع تام .
ولا يجوز اشتراط ضمان ما هلك مما يتأخر قبضه اليوم واليومين ، إلا في العين وحده. قال غيره (۱) في الثياب والحيوان وما لا يكال أو يوزن من العروض : يحبسها البائع لركوب(٢)، أو لباس ثوب ، أو نفع ، أو خدمة [ عبد وغير ذلك ](٣)، بشرط يـوم أو يومين ، فالنقد في ذلك جائز لقربه ، وضمانها من المبتاع ؛ لأنه كأنه قبضه وتلف في يديه ، وكذلك إن اكترى بها دابة أو داراً وحبسها لذلك .
[ فيمن اكترى دابة بثوب لم يصفه ، أو إبلاً على أن على المكتري رحلتها ،
أو بعلفها وطعام ربها ، أو أجيراً بنفقته ]
قال ابن القاسم : ومن اكترى من رجل دابة إلى موضع كذا بثوب مروي
ولم يصف رفعته وذرعه ، لم يجز كالبيع .
ولا بأس أن تكتري إبلاً من رجل على أن عليك رحلتها(٤). أو تكتري دابـة بعلفها ، أو أجيراً بطعامه ، أو إبلاً على أن عليك علفها وطعام ربها ، أو على أن عليـه هـو طعامك ذاهباً وراجعاً ، فذلك جائز ، وإن لم توصف النفقة ، وذلك معروف ، والزوج إذا تزوج لا يحد للزوجة نفقة .
(۱) قول الغير هنا لا يخالف قول ابن القاسم المتقدم كما قرر بعضهم ؛ لأن ابن القاسم تكلم عما حبسه البائع للتوثق وجعله كالمحبوس للثمن ، فلا يصدق في ضياعه ، والغير تكلم عما استثنيت منافعه خاصة ومُكِّن المشتري من رقابه . انظر : التقييد (١٥١/٥).
(۲) في ك : لركوب دابة .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) أي حلّها وربطها والقيام بها . انظر : التقييد (١٥١/٥).
- ٤٤٠ -
الجزء 3 — ص ٤٤٠